عمومية «مصر المقاصة» تناقش النظام الأساسي للشركة 4 يوليو

قال عوني عبد العزيز، عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، أن من المقرر عقد الجمعية العامة (في طور انعقاد ثاني) يوم الأحد 4 يوليو، لمناقشة النظام الأساسى للشركة فى ضوء التعديلات الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية شهر مارس الماضى والخاصة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 إلى 9 فقط.

يذكر أن شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى قد دعت مساهميها لاجتماع جمعية عمومية يوم 21 مايو الماضي، إلا أن النصاب القانونى لم يكتمل حينها.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية مارس الماضي تعديلات نصت على أن تكون مدة مجلس إدارة الشركة ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 5 أعضاء، ولا يزيد على 9، وأن يكون غالبيتهم من ذوى الخبرة ومن غير التنفيذيين، بشرط أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين.

كما نصت على تضمين عنصر نسائى على الأقل بتشكيل مجلس الإدارة، وحددت بألا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يكونوا أعضاء لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة، وفى ذات الوقت لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي.

وعقد مجلس إدارة مصر المقاصة اجتماعه الأسبوع الماضي، لمناقشة تلك التعديلات وبحث مصير انتخابات المجلس الجديد.

وأوضح عوني لـ«أموال الغد» أن من المقرر فتح باب الترشح مجددًا وتلقى طلبات المرشحين مجلس الإدارة ، فور اعتماد قرارات مجلس إدارة «المقاصة» من جانب هيئة الرقابة المالية ثم تحديد موعد، على أن تكون  فترة  تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام فقط عقب تحديد الموعد من خلال الحضور المباشر فقط، وذلك إقرارًا لقرار مجلس إدارة «المقاصة» والذي أقر في اجتماعه الأخير منع التصويت الإلكترونى للإنتخابات، وذلك نتيجة الإشكاليات التي نتجت عن التوصيت الإلكتروني خلال فترة فتح باب الترشح بشهر إبريل الماضى.

وجدير بالذكر، أن مدة عمل المجلس الحالى ستنتهى خلال 17 يوليو المقبل، ومن المقرر تمديد عمل المجلس الحالى لفترة مؤقتة في حال حدوث أى تأخر فى انتخابات المجلس الجديد.

يُذكر أن «مصر المقاصة» كانت قد قررت فى وقت سابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة لدورته الجديدة (2021-2024 ) بداية من 15 أبريل الماضى وحتى 28 من الشهر نفسه، وبالفعل تلقت بعض طلبات الترشح إلا أن العملية أرجئت بناء على خطاب مرسل من الرقابة بتاريخ 25 أبريل.

ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5، والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة 45%