هيئة الرقابة المالية تجدد قيد شركة الدولية للوساطة التأمينية بسجلاتها لمدة 3 سنوات

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية قيد شركة الدولية للوساطة التأمينية بسجلاتها لوسطاء التأمين (أشخاص إعتبارية)؛ وجاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة تحت رقم 831 لسنة 2021.

ووفقاً للقرار تم التجديد لقيد الدولية للوساطة التأمينية بسجلات الهيئة لمدة 3 سنوات اعتباراً من 13 يونيو الجاري، لتنتهي في 13 يونيو 2024.

وتستهدف الشركة الدولية للوساطة اسناد محفظة أقساط بقيمة 35 مليون جنيه لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها خلال العام الجاري، مقارنة بـ30 مليون جنيه أقساط مسندة خلال 2020، بمعدل نمو مستهدف 16.6%.

ويبلغ رأسمال الشركة حالياً مليوني جنيه، ويضم هيكل المساهمين بالشركة 3 أفراد هم محمد حسن وفتحي دسوقي وخالد الخطيب بنسب مساهمات متفاوتة.

وتعتزم الشركة تأجير مقر رئيسي جديد لها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة، حيث قام مساهمي الشركة بشراء مقر جديد في العاصمة بإسمهم، على أن يتم تأجيره لاحقاً للشركة.

وترتكز الدولية للوساطة في استراتيجيتها على تقييم الأصول وإعادة تقييم المخاطر للعملاء، عبر تحديد حجم المخاطر التى يتعرض لها العملاء وتحديد أنواع التغطيات التأمينية التي يحتاجها العميل لمواجهة هذه المخاطر، وتنفيذ ملاحظات المعاينة التى يضعها خبير المعاينة.

ويذكر أن نشاط الوساطة التأمينية يعتبر تمثيلاً العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

الهيئة تمنح وسطاء التأمين مهلة إضافية لنهاية يوليو لإنهاء إجراءات القيد بسجلاتها

وكان قد أصدر المستشار رضا عبدالمعطي كتاب دوري رقم 11 لسنة 2021 بشأن منح المتدربين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين مهلة إضافية شهرين لإنهاء إجراءات القيد والتجديد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك لمن ينتهي ميعاد تجديد قيده حتى 31 مايو الماضي لتنتهي في 31 يوليو المقبل.

ويشار إلى أنه قد صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال يونيو 2020 بوقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام.

وتضمن القرار أن يتم وقف تقدم شركات بطلبات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية، ولكن يسمح للشركات المتقدمة بالفعل للهيئة بطلبات باستكمال إجراءاتها للحصول رخصة مزاولة النشاط.

وأعلنت الهيئة أن الهدف من هذا القرار هو تنفيذ خطتها لتنظيم السوق والعمل على تحفيز شركات الوساطة التأمينية القائمة بالسوق على العمل بشكل أفضل لتقديم قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري بما سيؤدي إلى تنظيم السوق وزيادة حجم أعماله.

وتعمل الهيئة حالياً على إعداد ضوابط جديدة لزيادة حوكمة وتنظيم نشاط الوساطة التأمينية بالسوق لعرضها خلال الأيام القليلة المقبلة على مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها، وفي ضوء مناقشة مجلس إدارة الهيئة لهذه الضوابط الجديدة وإقرارها؛ سيتحدد مد قرار وقف تراخيص شركات الوساطة، ومن المتوقع في حالة إقرار هذه الضوابط؛ بدء العمل بها وإنهاء قرار وقف التراخيص.