رئيس الوزراء يضع حجر أساس أول مجمع بتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات  7,5 مليار دولار

قام اليوم د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي إنشاء المجمع في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مما يسهم في تقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات.

وأشار إلى أنه جار حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

وأشاد مدبولي بهذا المشروع العملاق الذي يُضاف إلى قائمة المشروعات الكبرى في صناعة البتروكيماويات، مطالبا بضغط معدلات التنفيذ للإسراع ببدء تشغيله، والذي سيمثل قيمة عظيمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الملا: المُجمّع يُعد الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3,56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7,5 مليار دولار أمريكي ، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصري.

وأضاف أن المشروع يعد  أحد مرتكزات استراتيجية الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل، كما أن الغرض من إنشاء هذا المجمع الصناعي هو إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.

ولفت الملا إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

وأشار إلى سعي الوزارة  من خلال هذا المشروع المتفرد إلى أن تتبوأ مصر مكانة مرموقة ومميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، اعتماداً على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز ولتستمر من خلاله جهود الدولة ليس فقط لسد الاحتياج المحلي من هذه المنتجات، وتقليل تكاليف استيرادها، بل أيضا لتصدير الفائض وتحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة يسهم بشكل فعال في تحسين الميزان التجاري للدولة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميا وعالميا .

وأضاف الملا  أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في تلك المجالات والتي تعد إضافة خبرات جديدة للشركات المصرية، التي ستقوم بتنفيذ ذلك المشروع بالاشتراك مع كبرى الشركات العالمية، التي ستقوم بدور المقاول العام وأصحاب التراخيص للوحدات المختلفة.