السوق تترقب طرح مبادرة التمويل العقاري الجديدة والنقود البلاستيكية خلال الشهر الجاري

تترقب السوق المحلية بدء تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم الشباب والأسر المصرية لتملك الوحدات السكنية بالمدن المختلفة، من خلال منحهم قروض بفائدة بسيطة بحدود 3% وإتاحة السداد على فترة زمنية تصل إلى 30 عاما، كما يترقب السوق طرح النقود البلاستيكية لأول مرة بالسوق المصرية خلال يونيه الجاري.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل وشروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، وإتاحة المشاركة فيها لكل البنوك العاملة فى السوق المحلية والتى أعلن بعضها مثل البنك الأهلي المصري عن سعيه لاقتناص حصة تصل إلى 30% من قيمتها الإجمالية البالغة 100 مليار جنيه.

وفى حديثه مؤخرا لقناة MBC مصر، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لا تختلف كثيرا عن المبادرة القائمة حاليا والتى تمنح قروض بعائد 5 و 7 و 8% لمحدودى ومتوسطي الدخل.

ويترقب السوق أيضا طرح النقود البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر والتى تتعامل بها أكثر من 30 دولة ، ومن المتوقع طرح النقود البلاستيكية بالسوق المصرية خلال شهر يونيه الجاري.

ويتم طباعتها في المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبدأ الطباعة من فئة الـ10 جنيهات ثم الـ 20 جنيهات بعد ذلك، و يتم تداولها مع النقود الورقية المتداولة بالسوق

وتتميز النقود البلاستيكية بأن عمرها يضاعف عمر العملة الورقية وصديقة للبيئة ومنخفضة التكاليف وعالية الجودة ، وتتميز بالمرنة وقوية وغير قابلة للتمزق وبحجم العملات الورقية الحالية،كما أنها مقاومة بشكل كبير لنقل الميكروبات أو الفيروسات.

ومن جانبه قال اشرف القاضي ، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، أن الدولة نجحت فى تنظيم سوق الاستثمار العقاري وانعاش آلياته  بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري ، الامر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الاولي بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.

أضاف أن الاهتمام بقطاع التمويل العقاري سيكون له عدة أبعاد كثيرة أهمها البعد الاقتصادي والذى يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري والذي يعد احد أهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.

تابع أن الاهتمام بقطاع التمويل العقاري سيكون له بعد اجتماعي فيتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني.  فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع امكانياته كذلك المساهمة في اقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفق لأسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.

واضاف ان مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل فهذه الفئات هي الاحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي .

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقروض طويلة الأجل بفائدة 3%، تعكس مدى حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصري خاصة محدودي ومتوسطي الدخل بدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وأشار فاروق إلى أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تحقق عدد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للدولة شأنها شأن جميع المبادرات التي يرعاها وينفذها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، والتي تنعكس آثارها بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما حققت مبادرات التمويل العقاري السابقة إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

أوضح أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ستعمل على تحقق انتعاشه ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري وتحريك المبيعات بالسوق المصري، كما ستحفز المزيد من الشركات العقارية على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل مما سيؤثر على تعافي القطاع العقاري، كما ستسهم هذه المبادرة في تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة .

وأفاد بأن المبادرة ستمثل مجالا جديدا للمنافسة في القطاع المصرفي بين البنوك العاملة في التمويل العقاري ما يسهم في إنعاش محافظ الإقراض العقاري التي تأثرت كثيرا جراء تداعيات فيروس كورونا نتيجة تراجع الطلب على السوق العقاري، موضحا أن تخفيض الفائدة يساهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء في القطاع المصرفي وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالي.