الإتحاد المصري: المجمعات التأمينية تعزز الاحتفاظ بالأقساط والفوائض الاكتتابية بدلاً من تسربها للأسواق الخارجية

قال الإتحاد المصري للتأمين إن المجمعات التأمينية تنشئ لأسباب فنية أو اقتصادية، وتلعب دوراً هاما في اقتصاديات الدول النامية والناشئة، وفقاً لما أوصى به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد) منذ عام 1964 فى إجتماعه المعقود بجنيف.

وأشار الإتحاد في نشرته الأسبوعية، إلى تضافر أسواق التأمين فى الدول النامية لإسناد فوائضها التأمينية إلى حسابات مشتركة مصنفة على أساس إقليمى على أن تقوم الأخيرة بعبء توزيع حصيلة هذه الإسنادات إلى ذات الأسواق قبل اللجوء إلى الأسواق الخارجية لإعادة التأمين.

وأكد على أن تطور الإقتصاد الوطنى يزيد من مقدره أسواق التأمين على إنشاء المجمعات الوطنية الكاملة التى تعظم من المنافع الإقتصادية المتوقعة من المجمعات دون اللجوء إلي الأسواق الأقليمية أو العالمية.

وأوضح أن لإنشاء المجمعات التأمينية أهداف متعددة تشمل ما يلي:-

• الأخطار المؤمنة تحتاج إلى طاقة اكتتابية يصعب توفيرها من خلال أعضاء المجمعة منفردين.
• عدم توافر بيانات كافية عن الأخطار المراد تأمينها Largely Unkown مثل الأخطار الناشئة Emerging Risks.
• الأخطار المطلوب تأمينها ذات طبيعة خاصة بحيث لا يمكن تأمينها أو توفير إعادة تأمين لها بالطرق التقليدية.
• تعظيم الاحتفاظ بالأقساط والفوائض الاكتتابية والتأمينية بدلاً من تسربها إلى الأسواق الخارجية والتي تعني تسرب النقد الأجنبي خارج الاقتصاد الوطني.
• المحافظ التأمينية تحتاج إلى عمليات اكتتاب أو إدارة Policy adminstration مكلفة يفضل أن تتم بشكل مركزى لتفادي أن تتكبد كل شركة تلك التكاليف على حدى.
• تفادي المنافسة الضارة التي قد تؤدي إلي أنخفاضات متتالية وغير مبررة فنياً في الأقساط مما يؤدي إلي نتائج ضارة على كل من شركات التأمين و حملة الوثائق.
• الأخطار النمطية المكتتبة والمسعرة مسبقاً والتي يفضل أن تمارس اعمالها بشكل مركزي علي مستوي السوق لتوحيد التغطيات والممارسات وتدنية تكاليف الخدمة و تقليل الممارسات الضارة.

قانون التأمين الجديد حدد 4 حالات يجوز فيها تدشين مجمعات تأمينية

وأوضح الإتحاد أنه يختلف الإطار التشريعي والتنظيمي للمجمعات من نظام قانوني إلى آخر، مضيفاً أنه قد حرص المشرع المصري على وضع إطار قانوني واضح لعمل المجمعات حيث أجاز القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاتة لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعات تأمين لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها.

وجاء الاهتمام بالمجمعات بشكل أكبر في مشروع قانون التأمين الموحد حيث حدد 4 حالات يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة.

وتمثلت الحالات الأربعة في الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، بجانب الأخطار النمطية التى لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني، والأخطار الطبيعية، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التى يقررها

ويكون للمجمعة الحق فى إصدار الوثائق التى تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر على شركات التأمين فى هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.

كما نصت المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسى لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد الإتحاد على أن تدخل المشرع ومراقب التأمين (الهيئة العامة للرقابة المالية) في تقنين وتنظيم نشاط المجمعات يأتي من أهمية تحقيق ضمان تحقيق الأهداف الأقتصادية على المستوي القومي، بجانب ضمان تقديم الخدمات التأمينية بالشكل الملائم، مع ضمان حقوق حملة الوثائق والمعاملة العادلة للعملاء، بالإضافة إلى التأكد من عدم تحقيق أي مراكز احتكارية ضارة بحقوق العملاء.

وإليكم نص النشرة الأسبوعية للإتحاد المصري للتأمين

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”نشرة الإتحاد المصري للتأمين” attachment_id=”430362″ /]