مديرة صندوق النقد: الدول النامية تواجه خطر ارتفاع معدلات الفائدة

صرحت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن المعاناة التي تواجهها دول الأسواق الناشئة لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا قد تمتد لإلحاق الضرر بالدول الغنية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت جورجيفا في حدث افتراضي نظمته صحيفة “واشنطن بوست”، أن الدول النامية تواجه في الفترة الحالية خطر ارتفاع معدلات الفائدة مع فشل اقتصادتها في تحقيق معدلات نمو مقبولة ، ماسيؤدي بها إلى مشاكل في خدمة الديون خاصة تلك المقومة بالدولار.

تابعت مديرة صندوق النقد الدولي أن هذه التداعيات لاتمثل خطورة للدول النامية فقط، وإنما ستؤثر سلبيا على سلاسل التوريد والشحن العالمية وثقة المستثمرين، كما أنها سيكون لها آثار سلبية على الاقتصادات المتقدمة على المدي القصير.

وأبدت كريستالينا جورجيفا قلقها بشأن العام المقبل 2022 وما بعده، حيث أن أي صعود طفيف في معدل الفائدة بالتزامن مع قوة الدولار سيؤدي لمشاكل في ديون الشركات والديون السيادية.

ونوهت إلى أن العامين المقبلين سيكونون حرجين للغاية، يجب علينا أن نتدخل ثم تقليص هذا التباين الخطير جداً.

,قالت كريستالينا جورجيفا، في وقت سابق، إن القادة الأفارقة يسعون لتوفير لقاحات كورونا بسرعة لكل البشر، مشيرة إلى مرور القارة الإفريقية بوقت صعب للغاية، خاصة بعد تدهور أوضاعها الاقتصادية خلال العام الماضي بسبب الجائحة.

وأضافت، أن الصندوق يتوقع أن تزيد معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة 6%، و2.3% فقط بقارة أفريقيا، موضحة أنها ليست نسبة كافية لقارة شابة كإفريقيا.

وأوضحت أن إفريقيا لازالت بحاجة إلى الدعم والاستثمار لمواصلة الإصلاحات وتقوية اقتصاد القارة، لافتة إلى أن القمة المنعقدة بفرنسا أكدت على أنه يوجد دعم قوي بقيمة 650 مليار دولار من خلال زيادة احتياطات وقدرة الصندوق على الإقراض، والذي ستحصل منه إفريقيا على 33 مليار دولار، والذي سيذهب إلى الخزانات كسيولة دون زيادة مستوى الديون.

ودعا صندوق النقد الدولي في بيان الجمعة الماضية، إلى إنفاق 50 مليار دولار لحماية مساحات واسعة من العالم من فيروس كورونا المستجد وتضييق الفجوة بين دول العالم في الحصول على اللقاحات المضادة للفيروس، وهي الفجوة التي تهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

وقال الصندوق، إن هذا الاستثمار سيمول جهدًا طموحًا لتحصين 40٪ على الأقل من سسكان العالم ضد الفيروس بنهاية هذا العام، و 60٪ أو أكثر بحلول النصف الأول من العام المقبل. وفي الوقت الذي ينقذ فيه الأرواح ، فإن التعافي الأسرع سيوفر أيضًا عائدا اقتصاديًا محتملاً بقيمة 9 تريليونات دولار بحلول عام 2025 ، وفقًا لتقديرات الصندوق.