«اقتصادية النواب» تعتمد الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 15.1 مليار جنيه

اعتمدت اليوم اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 15.109 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2021 / 2022.

وعقدت الجلسة برئاسة النائب المهندس أحمد سمير وحضور المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة وحسام الدين عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة وعماد العناني مدير عام الإدارة المالية للهيئة.

وشهدت الجلسة مناقشة أخر مستجدات الأعمال داخل المنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة، فضلاً عن عرض الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2021/2022 حيث تم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.

وقال زكي إن رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة واستراتيجية العمل في الهيئة تستهدف 14 قطاع صناعي تم دراستهم دراسة جيدة من حيث الاستفادة وجدواها الاقتصادية للهيئة.

ولفت إلى ما تم من تعاقدات خلال الفترة الماضية وآخر المستجدات في البنية التحتية، فضلاً عن تعديل بعض البنود للائحة التنفيذية لقانون المنطقة، والتي ساهمت في إصدار قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي وافق مجلس الوزراء عليها خلال جلسته من الأسبوع الماضي.

واستعرض رئيس المنطقة  الخطة الاستثمارية للقطاعات المستهدفة بجانب التركيز على توطين بعض الصناعات الكبرى في المناطق الصناعية حيث تم اعتماد منطقة العين السخنة كمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات.

زكي: استكمال المفاوضات مع الجانب الروسي لإقامة المنطقة الصناعية الروسية

وأشار إلى  أخر التطورات التي تتم حالياً مع الجانب الروسي لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية، لافتا إلى استكمال المفاوضات بجولة جديدة تتم خلال زيارة الوفد الروسي للقاهرة خلال هذه الأيام، حيث تم عقد اجتماعات معهم والتباحث حول بعض بنود التفاوض، واستكمال المشروع وتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر عرض زكي ما تم من أعمال خلال الموازنة السابقة للعام المالي المنصرم 2020 /2021 واستعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة متضمنة قطاعات صناعية مستهدفة تبعاً لمقومات كل منطقة صناعية، وكذلك اعتماد رؤية متوسطة وطويلة الأجل، فضلاً عن تطوير الموانئ لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية مع إطلاق الخدمات البحرية لجذب الخطوط الملاحية.