البترول: 60 دولارًا سعر برميل النفط بمشروع الموازنة العامة 21/2022 والدولار بـ16 جنيًها

استعرض أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، مشروع موازنة الهيئة أمام لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه تم تقدير سعر برميل النفط لخام برنت بمشروع الموازنة 21/2022 بنحو 60 دولار، مقابل 65 دولار للبرميل بموازنة العام المالى الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

كما لفت أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، إلى أن تلك التقديرات يتم وضعها بمشروع الموازنة العامة للدولة بناءً على دراسات وافية وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية.

أضاف أنه تم تحميل مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة بنحو 25 مليار جنيه فروق عملة بدلا من 20 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2020/2021.

وكانت وزارة المالية عدلت تقديراتها لمتوسط سعر برميل البترول لخام برنت في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى بين 52 و56 دولارا مقارنة بتقديراتها في مشروع الموازنة مع بداية تطبيقها في يوليو الماضي عند 61 دولارا للبرميل.

جاء ذلك في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2020-2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وقالت الوزارة في التقرير إنه تم توقع سعر برميل برنت مستقبليا باستخدام متوسط عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولي لأسعار البترول في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، كما يتم أيضا الاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.

وأضافت الوزارة أنه تم تغيير سعر خام برميل البرنت عند 52-56 دولارا للبرميل بدلا من 61 دولارا للبرميل في بداية العام عند إعداد الموازنة، حيث تم احتساب ذلك السعر في ضوء الانخفاض الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط في ظل تفشي جائحة كورونا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي عليه نتيجة لتدهور النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن هذا التراجع أدى إلى قيام منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول بخفض الإنتاج للحفاظ على مستوى الأسعار لتتماشى مع انخفاض الطلب العالمي، مما دفع الأسعار في نهاية الأمر لمعاودة الارتفاع مؤخرا.