الإتحاد المصري للتأمين يوصي بمراعاة طبيعة الوثائق متناهية الصغر عند التسعير

أوصى الاتحاد المصري للتأمين بأهمية أخذ الطبيعة المختلفة للتأمين متناهي الصغر في الاعتبار وتطوير نماذج التسعير المناسبة للطبيعة السوق المصري.

وأكد الإتحاد في نشرته الأسبوعية، على ضرورة وجود برامج تدريبية متخصصة للخبراء الاكتواريين وأخصائيي التسعير على التأمين متناهي الصغر وطبيعته والخصائص المميزة له والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية التسعير.

وأضاف أنه من الأهمية بمكان مراقبة نتائج الأعمال ووجود تغذية مرتدة دقيقة وموثقة لتعديل نماذج التسعير وفقا الخبرة الحقيقة المتوفرة عن السوق المصري.

الشراكة مع المؤسسات الخارجية أبرز وسائل تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تسويق التأمين متناهي الصغر تتمثل في الوصول إلى السكان الذين قد يكونون بعيدين عن فروع توزيع التأمين أو لديهم معرفة محدودة بالتأمين، حيث يرتبط النجاح في التأمين متناهي الصغر ارتباطاً وثيقاً بإيجاد منهجية توزيع مُجدية وفعالة من حيث التكلفة.

وتابعت “هناك العديد من الخيارات التي تم اختبارها من قبل الشركات التي تقوم بإصدار التأمين متناهي الصغر مثل الشراكة مع مؤسسة خارجية تقوم بتوزيع المنتجات (مؤسسة التمويل متناهي الصغر) ووكلاء مبيعات فرديين وايضاً عن طريق استخدام التكنولوجيا (الهواتف المحمولة) والبيع بالتجزئة من خلال البنوك الريفية”.

ونوه أن الطريقة المتبعة في التوزيع ستكون لها تأثير كبير على مستوى المصروفات التي ستضاف إلى صافي قسط التأمين.

وأوضح أنه يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بشكل معقول من رأس المال للسماح لها بالوفاء بالتزاماتها بدفع المطالبات حيث من المحتمل أن يكون حجم المطالبة أكبر من المتوقع.

ويمثل الاحتفاظ برأس المال تكلفة على شركة التأمين لأن المستثمرين الذين يقدمونه لا يمكنهم إنفاقه أو استثماره في مكان آخر لذلك يطالبون بعائد على رأس المال (تكلفة الفرصة البديلة).

كما يعتبر استثمار أموالهم في رأس مال شركة التأمين أكثر خطورة من أشكال الاستثمار الأخرى مما يجعلهم يطالبون بعائد أعلى من عائد الاستثمارات الأخرى، لذلك على الرغم أن رأس المال المدفوع يكتسب بعض الفائدة ولكن العائد الإضافي الذي يتوقعه المستثمرون يجب أن يتم تحصيله من مصادر أخرى، ويعتبر نشاط التأمين هو المصدر الوحيد الآخر المحتمل.