مكتب سري الدين ضمن 3 مكاتب استشارات قانونية لمقاضاة الحكومة الأثيوبية

كشفت مصادر مُطلعة عن وجود مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية ضمن 3 مكاتب استشارات قانونية محلية وعالمية جاري الاختيار بينهم من قبل المنطقة الصناعية المصرية بأقليم التيجراي في أثيوبيا لبدء إتخاذ أولى الخطوات الفعلية في مسار رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأثيوبية.

واضافت المصادر ان المكتبين الاخرين مكاتب عالمية، جاري الدراسة والمفاضلة بينهم بسبب استمرار توقف العمل داخل المنطقة في ظل وجود نزاعات هناك استمرت لأكثر من 7 شهور.

إتمام إجراءات اختيار مكتب المحاماة و بدء التقاضي عقب إجازة العيد

في سياق متصل، قال علاء السقطي نائب رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، ورئيس المنطقة في تصريحات خاصة، إنه جاري حالياً المفاضلة بين نحو 3 مكاتب استشارات قانونية محلية وعالمية للاختيار فيما بينهم لتولي رفع القضية ، مشيراً إلى أن طريق المفاوضات مع الحكومة الأثيوبية بات مسدود في ظل اشتراط الجانب الإثيوبى حضور الجانب المصرى إلى إثيوبيا للتفاوض، وهو ما رفضه الجانب المصري لعدم وجود ضمانات كافية تكفل الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

أضاف السقطي أنه سيتم البت في العروض المقترحة واختيار مكتب المحاماة عقب إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بهدف ضمان حقوق المستثمرين المصريين في أثيوبيا، مشيرا إلى أنه لا يتوقع إحراز أية تقدم بالمفاوضات بدون إبداء جدية من الجانب الإثيوبي.

10 ملايين دولار حجم استثمارات المنطقة .. ورفض مطالب الحكومة الأثيوبية بالسفر دون وجود ضمانات

لفت إلى أن حجم الاستثمارات المصرية العاملة داخل المنطقة الصناعية بأثيوبيا تصل لنحو 10 ملايين دولار ، مشيراً إلى أن المستثمرين المصريين لا يزالوا يقومون بسداد رواتب العاملين بالمنطقة رغم توقف العمل لفترة طويلة بما يكبدهم المزيد من الخسائر .

أوضح السقطى، أن هناك اهتمام من وسائل الاعلام العالمية بمتابعة ملف الاستثمارات المصرية المتوقفة فى اثيوبيا، مشيرا الى أن ما حدث للاستثمارات الأجنبية على الأراضى الأثيوبية يعد نقطة سوداء فى تاريخ الاقتصاد الأثيوبي، بينما كانت التوقعات العالمية للاقتصاد الاثيوبي إيجابية على مدار السنوات الماضية وحدث تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية فى اثيوبيا، ولكن تغليب السياسة ومحاولة فرض الرأى والتعامل بقوة وعنف فى جميع الملفات الأثيوبية الحساسة خلال العامين الماضيين سيكون لهما تأثير سلبى على المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبلية لأثيوبيا.

700 مليون دولار قيمة الاستثمارات المصرية في أثيوبيا حتى 2018

نوه أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات  مصرية فى أثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار فى الفترة مابين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية  قام بها رجال الأعمال المصريين لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.

ويعتبر إقليم تيجراى الشمالى من الأغنى نسبيا بين الأقاليم الإثيوبية الأخرى رغم أنه يكاد يكون من أقلها سكانا حيث يمثل سكانه نحو 6% من إجمالى سكان إثيوبيا البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، وكان لهم دور فعال فى الحرب التى وقعت بين إثيوبيا وأريتريا فى الفترة ما بين 1998ــ2000، واستطاعوا طوال فترة العداء والقطيعة مع أريتريا والتى امتدت نحو 21 عاما، أن يحصنوا إقليم تيجراى بالقواعد العسكرية وجميع أنواع الأسلحة والمعدات وتدريب المقاتلين تحسبا لعودة الحرب من جديد مع أريتريا.