7.2 مليار يورو حصيلة الاستثمارات فى تنمية 127 مشروعا بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار

قُدرت حصيلة الاستثمارات فى تنمية المشروعات المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 7.2 مليار يورو وذلك منذ بدء عملياته فى مصر خلال عام 2012، حيث شملت حصيلة المشروعات 127 مشروعا، شمل مجالات استثمار البنك القطاع المالى، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى والنقل.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مباحثات ثنائية مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى ختام زيارتها لمصر والتى تعد الأولى لها للمنطقة منذ انتخابها رئيسة للبنك فى أكتوبر الماضي.

ويأتى اللقاء فى ظل العلاقات الاستراتيجية التى تربط جمهورية مصر العربية بالبنك الأوروبى، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامى 2018 و2019.

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى بداية الاجتماع على تهنئة رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على توليها المنصب كأول امرأة فى تاريخ البنك، كما هنأتها بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيس البنك، مُثمنة الدور الذى يقوم به البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى دعم الجهود التنموية على مستوى كافة دول العمليات، والمساهمة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وبحثت وزيرة التعاون الدولى، خلال لقائها، مجالات التعاون الاستراتيجية المختلفة مع رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددى الأطراف، حيث يساهم فى دفع جهود التنمية الوطنية من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومى والخاص، ودفع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ المشروعات القومية فى مختلف المجالات.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، الدور الذى تقوم به الوزارة لدفع الشراكات الدولية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة؛ منصة التعاون التنسيقى المشترك التى تحقق التكامل بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية، والمبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة لأول مرة بمطابقة محفظة التعاون الجارية التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بما يوضح الرؤية حول ما تم تحقيقه والأولويات المستقبلية، والمبدأ الثالث: سرد الشراكات الدولية فى إطار ثلاثة عوامل المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وتطرقت «المشاط»، إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال 2020 مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين رغم جائحة كورونا التى مثلت علامة استفهام على أداء اقتصاديات العالم فى بداية العام الماضى، موضحة أن الاقتصاد المصرى أظهر صلابة وقوة فى التعامل مع الجائحة، استنادًا إلى مؤشرات الأداء الطموحة التى عملت عليها الحكومة طوال السنوات الماضية، ومن خلال التعاون الإنمائى الفعال تم اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة.

وأكدت «المشاط»، أن الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التى تم اعتمادها أكتوبر الماضى، تتوائم بشكل كبير مع الأولويات التنموية فى مصر، حيث تسعى الدولة لتصبح نموذجًا رائدًا للتحول الأخضر فى المنطقة من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية، والمدن الذكية، واستراتيجية الطاقة المستدامة، وكذلك التحول الرقمى، لافتة إلى أن التوافق فى الأولويات يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلى بما يسرع وتيرة التنمية، ويمكن الاقتصاد من التعافى وإعادة البناء بشكل أفضل

من ناحيتها وجهت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولى على حفاوة الاستقبال فى أول زيارة خارجية لها بالمنطقة، مؤكدة تقدير البنك للعلاقة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، كما أشادت بقدرة الاقتصاد المصرى على النمو ومواجهة صدمة جائحة كورونا خلال عام 2020. وعبرت عن تطلع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة فى إطار سعى البنك لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجيته الجديدة للفترة من 2021-2025.