بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار .. تفاصيل خطة سداد ودائع السعودية والإمارات والكويت

رصد تقرير الوضع الخارجي للإقتصاد المصري أحدث خطة لسداد ودائع دول الخليج الثلاثة، السعودية والإمارات والكويت، من جانب البنك المركزي المصري.

وفقا للتقرير تمتلك الدول الثلاث ودائع بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار، تبعا للأرصدة القائمة فى أكتوبر الماضي.

وكشف التقرير عن دخول البنك المركزي المصري فى مفاوضات لتجديد وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار، مستحقة السداد خلال شهر ابريل الجاري، دون ذكر تفاصيل

تمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار فى شهر ابريل الجارى، والثانية بنفس القيمة أيضا ويحل أجل استحقاقها فى سبتمبر 2021

خطة سداد ودائع السعودية والإمارات

وحول ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، أشار التقرير إلى إمتلاك الدولة الخليجية 3 ودائع بإجمالى 5.5 مليار دولار، وفقا لأرصدة أكتوبر 2020.

لفت التقرير إلى ان الوديعة الأولى بقيمة مليار دولار، المتبقى منها 500 مليون دولار، يتم ردها على دفعتين خلال شهري مايو وسبتمبر من العام الجارى، وتبلغ قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار، مستحقة السداد فى أبريل الجارى وذات الشهر من العام المقبل.

وتسجل الوديعة الثالثة نجو 3 مليار دولار ومن المقرر سدادها فى شهر يوليو المقبل.

فيما تمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.683 مليار دولار، ووفقا لأرصدة أكتوبر، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد فى شهر يوليو المقبل، والثانية بقيمة مليار دولار أيضا ومستحقة فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار ويتم ردها على ثلاث دفعات خلال شهر أبريل من الأعوام 2021 و 2022 و 2023.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث اقساط فى شهر مايو من الأعوام 2021 و 2022 و 2023 ، فيما تسجل قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 683.6 مليون دولار) ومستحقين فى نوفمبر 2020 و أغسطس 2022.

أرصدة الدين الخارجي

وسجل إجمالى الدين الخارجي 125.3 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 129.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وفق أحدث احصاءات البنك المركزي المصري

حسب معيار أجل الاستحقاق المتبقى، توزع رصيد الدين الخارجي، بنهاية سبتمبر،  بنسبة 23.2% ديون قصيرة الأجل بقيمة 29.09 مليار دولار، مستحقة السداد خلال سنة واحدة، وتبلغ نسبتها 75.7% من صافى الإحتياطي الأجنبي NIR.

بينما بلغت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل 76.8% بإجمالي قيمة 96.24 مليار دولار تقريبا.

فى شرحه للفرق بينهما، قال البنك المركزي المصري إن معيار تصنيف الدين الخارجي وفقا لمعيار «الأجل الأصلى للديون» يساعد فى فهم طبيعة التدفقات المالية ما إذا كانت، طويلة ومتوسطة أم قصيرة الأجل، بينما يرسم التصنيف وفقا لـ «الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق» صورة لمدفوعات خدمة الدين فى الفترات القريبة، و احتمالات مخاطر السيولة التى تواجه الاقتصاد

وقال البنك المركزي إن الديون الخارجية طويلة الأجل، وفقا لفترة الاستحقاق الأصلية، بلغت 113 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 90.2% من إجمالى الدين الخارجي، وتوزعت بواقع 44.3 مليار دولار من مؤسسات دولية، 24.1 مليار دولار قيمة السندات الخارجية، 10.7 مليار دولار اتفاقات ثنائية، 12 مليار دولار تسهيلات موردين، 4 مليار دولار عمليات ريبو، 400 مليون دولار ديون غير مضمونة للقطاع الخاص، 2.3 مليار دولار ديون جدولة ثنائية، 15.2 مليار دولار ودائع من الدول العربية.

بينما سجل الدين الخارجي قصير الأجل، وفقا لفترة الاستحقاق الأصلية، 12.3 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي عن حصوله على تسهيل من البنك التنمية الصينى بقيمة 1.5 مليار دولار فى سبتمبر الماضي وذلك فى إطار برنامج دعم السيولة.