الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الايجابية والتى تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من اجل عودة معدلات النمو الاقتصادى إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين فى وزارة المالية والبنك المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدي.

مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا

حققت مصر  معدل نمو إيجابيًا بلغ 3.6٪ خلال العام المالي الماضي مع بداية أزمة «كورونا»، وبذلك تكون هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحقق هذا المعدل خلال الجائحة، وتستهدف مصر الوصول إلى معدل نمو  2.8%  خلال العام المالي الجارري و5.4%  خلال العام المالي المقبل.

وقال محمد معيط وزير المالية في وقت سابق، إن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التى ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى 1.8%  من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وخفض معدلات دين الحكومة من 92% إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيه 2020 رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري في ظل «الجائحة».

وأضاف الوزير خلال  اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 16 إبريل الماضي، أن الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15.5%  مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 14.5%  خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد فى تحقيق نمو قوى وإيجابى للإيرادات الضريبية.