وزير المالية: جاري استيفاء متطلبات حصول مركز «التصديق الإلكتروني» على شهادة «الأيزو 27001»

قال د. محمد معيط وزير المالية، إنه جاري حاليًا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية «الأيزو 27001» لمركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة للوزارة، وتوفير مركز تبادلي للمنظومة.

وذكر أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكتروني بالحكومة.

جاء ذلك على هامش  افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية.

وأوضح معيط أنه تم التطوير بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمي الذى أصبح في ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني أمرًا حتميًا في المعاملات الحكومية الإلكترونية.

ولفت إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمي الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والختم الزمنى، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

وأكد معيط ، أنه تم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، بحيث تكون مركزًا عالميًا متميزًا في مجال التوقيع الإلكتروني وفقًا لأدق المعايير الفنية.

ويسهم  «التصديق الإلكتروني» في إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكتروني» التى تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملي للختم التقليدي، على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمي، وكذلك في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.

ويتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي، وتطبيق «نافذة» بمصلحة الجمارك.