الحكومة تستهدف تخصيص 23 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد النقدي لدعم المصدرين

تعتزم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، مواصلة جهود تعظيم قدرات القطاع الصناعي وتحفيز التصدير خلال العام المالي المقبل، عبر استهدافها تخصيص نحو 23 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد النقدي لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء التصديرية .

و تشير أحدث البيانات  والمؤشرات حول مشروع الموازنة للعام المالى المقبل والتي حصل “أموال الغد” على نسخة منها ، فمن المقرر أن تتحمل وزارة المالية نحو 6 مليارات جنيه ضمن برنامج دعم الصادرات ، فى شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدى لمتأخرات المصدرين،  وسط توقعات بأن يصل حجم السداد النقدى للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالى الجاري.

كما تتضمن الموازنة اعتماد  مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين بما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر، على أن تستمر الموازنة في تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه ( حسب الاستهلاك الفعلي).

فيما تشمل تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات  (50-70 الف سيارة اجرة وميكروباص وملاکی ) للعمل بالغاز الطبيعي.

وتتبنى الدولة المصرية نهجا واضحا نحو تعظيم مقدرات الصناعة الوطنية وتشجيع التصدير ، في ظل تطلعها لمضاعفة حجم الصادرات والتي تعد مكونا رئيسيا للاقتصاد المصري ، والوصول بها لأكثر من 100 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة ، في حين  بلغت صادرات مصر نحو 25.2 مليار دولار خلال العام الماضى.