«ماتيتو» تعتزم الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه العريش خلال النصف الثاني من 2021

محطة تحلية مياه العريش تنفذ بقدرة 100 ألف متر مكعب يوميًا وتكفي 750 ألف مواطن

تعتزم شركة «ماتيتو» للحلول المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في العريش بشمال سيناء خلال النصف الثاني من 2021.

وأكد كريم مدور الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماتيتو» إفريقيا، لـ “أموال الغد”، أن المحطة تصل قدرتها إلى 100 ألف متر مكعب مياه يوميًا، ويمكن توسعتها إلى 300 ألف متر مكعب لاحقًا، موضحًا أنه رغم تأثيرات أزمة كورونا إلا أن مراحل العمل تتم وفق ما خُطط له.

أضاف مدور أن المحطة ستكفي احتياجات نحو 750 ألف شخص من المياه، ويتم تنفيذها حاليًا بأحدث النظم التكنولوجية المتبعة بمجال تحلية مياه البحر، وبنفس الآليات التي نقذت بها محطة تحلية الجلالة.

أشار إلى مباحثات ماتيتو المستمرة مع الشركات العقارية لتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء بالقاهرة الجديدة أو المدن السياحية.

أوضح أن تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه تختلف من دولة لأخرى وفي مصر تصل إلى ما يقرب من 16 لـ 17 ج للمتر المكعب، وبالنسبة للمياه العذبة تكلفة تنقية المتر المكعب 2.6 جنيه.

لفت إلى انتهاء الشركة من بناء وتشغيل محطة مياه اليسر في مدينة الغردقة، وهي من أهم المشاريع المُنفذة مؤخرًا لكون الغردقة من أكثر المدن السياحية كثافة في عدد السكان، وكذلك مشروع محطة التحلية بمنطقة شرق بورسعيد بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف م3/يوم.

أوضح أن ماتيتو شريك للحكومة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروعات تنقية المياه وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الصرف الصحي، حيث أنجزت “ماتيتو” العديد من المشروعات القومية منها مشروع محطة الجلالة وهي أكبر محطة تحلية في مصر بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب يوميًا، بالشراكة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما نجحت الشركة في تنفيذ محطة المحسمة لمعالجة المياه بالإسماعيلية، ضمن تحالف شركات وبالتعاون مع الهيئة الهندسية، ومحطة المحسمة التي تعد أكبر المحطات على مستوى العالم في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي بسعة مليون متر مكعب يوميًا.

وتعد “ماتيتو” شركة متعددة الجنسيات وهي في طليعة شركات القطاع الخاص المتخصصة في صناعة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في العالم، و من أهم مستثمري الشركة؛ مجموعة ميتسوبيشي وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة والبنك الدولي من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).