أصول صندوق حماية المستثمر ترتفع لـ3.48 مليار جنيه بنهاية 2020

إرتفعت إجمالي أصول صندوق حماية المستثمر إلى 3.481 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، مقارنة بنحو 3.146 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 10.64 %.

وعززت استثمارات الصندوق في أذون الخزانة الارتفاع المحقق لتصل الى 1.292 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنحو 1.185 مليار جنيه.

وأكد ممدوح أبو العزم ، رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الصندوق يستهدف البدء في خطته الاستثمارية الخاصة باستثمار 10% من حجم أمواله بالبورصة المصرية، عقب اختيار التوقيت المناسب.

اضاف أن إدارته تعكف حاليا على اختيار التوقيت المناسب لبدء ضخ استثمارات الصندوق بها بهدف دعم أصول الصندوق والاستفادة من قرار الرقابة المالية والخاص بالسماح بعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.

وسمحت الرقابة المالية للصندوق زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، وذلك استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، امس القرار رقم 32 لسنة 2021 ، بالجريدة الرسمية في عددها رقم 86 لسنة 2021، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وذلك بهدف توسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.

وحدد النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر التي يغطيها الصندوق لصالح مساهمي أعضاء الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وعلى سبيل الحصر إفلاس الشركة عضو الصندوق بموجب حكم نهائي أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالتي التدليس أو الإهمال الجسيم، والشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة إعمالاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما حدد النظام الأساسي، أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ملتزم بتعويض مساهمي الشركات الأعضاء بالصندوق المالكين للأوراق والأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من المقيدين بسجلاتها.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد وافق على قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، والتي صدرت بالقرار رقم (41) لسنة 2021.