البنك المركزى: 2.1 مليار دولار تراجعاً فى واردات البترول بسبب كورونا

تحسن مستوى عجز الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط خلال النصف الثانى من العام الماضى، الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 733.3 مليون دولار فى الفترة المناظرة. وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصري

وقال البنك المركزى إن التحسن جاء بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.64 مليار دولار انعکاسًا لتراجع الأسعار العالمية تأثرا بجائحة كورونا، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.

كذلك تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1,5 مليار دولار لتسجل نحو 3.59 ملیار دولار؛ لانخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام، والغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة، واختلف تأثير الكميات المصدرة من جهة أخرى حيث انخفضت من البترول الخام والغاز الطبيعي، و ارتفعت من المنتجات البترولية، وهو ما يعزى إلى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير وبما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وحقق ميزان المدفوعات الذى يعبر عن معاملات مصر مع العالم الخارجي فائضا كليا بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، متجاوزا بذلك الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا والتى اجتاحت العالم منذ يناير من نفس العام.

وكان ميزان المدفوعات قد سجل عجزا بقيمة 9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، يناير حتى نهاية يونيو 2020، والتى شهدت ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة، بينما حقق فائضا بلغ 410.9 مليون دولار فى الفترة المناظرة (يوليو / ديسمبر 2019).

وكشف البنك المركزي عن زيادة العجز فى المعاملات الجارية بميزان المدفوعات بنسبة 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار فى الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت ايراداتها على 1.8 مليار دولار، مثلت ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية بلغت 7.2 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي داخل ميزان المدفوعات ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وعزت بيانات ميزان المدفوعات النمو فى تدفقات الحساب الرأسمالى والمالى إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.