البترول ترفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لـ 24% خلال 2020

تمكن قطاع البترول من زيادة نسب مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لـ 24% خلال العام الماضي 2020.

وقال المهندس طارق الملا وزير التبرول، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس بالمنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية المستدامة”، أن هناك أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر حالياً، وأن القطاع يتعاون مع مختلف الشركاء في مجال الاستثمار بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف المعنية، ودعم الناتج المحلي للدولة.

وأكد الملا أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة المصرية منذ عام 2014 ساهمت في إعادة التوازن والاستقرار والاستدامة في أعقاب تحديات كبيرة أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات منذ عام 2011.

أشار إلى أن قطاع البترول نفذ في اطار تلك الإصلاحات استراتيجية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين ضمن مشروع طموح لتطوير وتحديث كافة أوجه العمل بالقطاع ونجح في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون.

وأضاف الوزير أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجى مشترك بين دول شرق المتوسط، ونتج عنها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى يهدف إلى وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء سواء دول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى في أسرع وقت ممكن.

أشار إلى توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ وأن المنتدى نجح في جذب أنظار العالم في ظل ابداء عدة دول رغبتها في الانضمام وأنه تم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب، وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى أكد الملا أنه قد تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضواً من شركات ومؤسسات عالمية وأن هناك تطلع لأن يحقق المنتدى نجاحات في عدة مجالات ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضاً على مستوى الشركات والمؤسسات.

وزير البترول يستعرض مجهودات مصر في الحفاظ على البيئة

وفيما يتعلق بجهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون أكد الوزير أنه بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة البنك الدولى لخفض الانبعاثات، أطلقت مصر استراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030، تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحرارى وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصرى.

أشار إلى أن أهمية الغاز الطبيعى قد برزت كوقود انتقالى هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة ، وأن الحكومة المصرية توسعت في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها ، وأضاف أن الهيدروجين أصبح أحد المصادر الهامة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى وأن مصر شكلت لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين وتسعى لأن يكون لها دور هام في انتاجه وتصديره ، كما أن المنتدى وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعى في ظل التحول العالمى في سياسات الوقود الأحفورى.