تراجع صافى الاستثمار الأجنبي المباشر 32.3% خلال 6 أشهر

تراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بمعدل 32.3% ليسجل 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 5 مليار دولار فى الفترة المناظرة.

عزا البنك المركزى المصري، فى بيان ميزان المدفوعات، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تراجع صافى الاستثمارات فى قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار فقط مقابل 1.4 مليار دولار ، وهبوط التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 228.4 مليون دولار لتسجل نحو 2.5 مليار دولار

و قال البنك المركزى إن صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بلغ نحو 4.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار

وحقق ميزان المدفوعات الذى يعبر عن معاملات مصر مع العالم الخارجي فائضا كليا بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، متجاوزا بذلك الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا والتى اجتاحت العالم منذ يناير من نفس العام.

وكان ميزان المدفوعات قد سجل عجزا بقيمة 9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، يناير حتى نهاية يونيو 2020، والتى شهدت ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة، بينما حقق فائضا بلغ 410.9 مليون دولار فى الفترة المناظرة (يوليو / ديسمبر 2019).

وكشف البنك المركزي عن زيادة العجز فى المعاملات الجارية بميزان المدفوعات بنسبة 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار فى الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت ايراداتها على 1.8 مليار دولار، مثلت ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية بلغت 7.2 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي داخل ميزان المدفوعات ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وعزت بيانات ميزان المدفوعات النمو فى تدفقات الحساب الرأسمالى والمالى إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.