مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروعات قوانين ربط حسابات ختامية لـ50 هيئة اقتصادية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية التي انعقدت اليوم الاثنين، نهائيا على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للعام 2019/2020، والبالغ 50 هيئة.

وأكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن التقرير العام للحساب الختامي للموازنة يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية.

وكان تقرير اللجنة، كشف عن أن الحكومة تأخرت كثيراً في إنهاء إجراءات دمج الوزارات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عدداً من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعي بها وحدة موازنة وقطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية.

وشهدت الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، والذى تضمن 4 توصيات رئيسية فى مقدمتها تحديد المسئولية بشأن تجاه المخالفة المالية فى اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا، والمخالفة المالية بشأن تجاوزات فى قيمة المصروفات لدى بعض الهيئات عما مقرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات على نحو ما ورد فى المادة 197 من الدستور.

وجاء بتقرير اللجنة”أنه فى ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى اقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفى ضوء تزايد حجم الخسائر التى تحقهها الهيئتين تطالب اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط، التى وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات الثلاث المالية وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها وموافاة المجلس بتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.

وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التى لاتدر منها اية عوائد أو تدر عائدا منخفضا لايتناسب مع  المبالغ المستثمرة فيها  أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها عن القروض التى حصلت عليها، لتمويل تلك الاستثمارات، وبحث مسببات ذلك، وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثمارتها المالية فيها، والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها، فى ضوء ذلك وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدا من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.

وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التى يقررها مجلس النواب، لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التى تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية، التى اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.