مدير صندوق النقد يتوقع معدل نمو ايجابي للاقتصاد المصري بنحو  3% العام الجاري

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن هناك توقعات من المؤسسات الدولية أن يستمر الاقتصاد المصري نحو تحقيق معدل نمو ايجابي خلال العام الجاري بما يتراوح بين 2.8% و 3%.

 وأكد خلال كلمته المصورة بمؤتمر حابي الثالث، أن مصر كانت من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق نعدل نمو ايجابي خلال العام الماضي بمعدل 3.5%، رغم تداعيات جائحة كورونا.

 وأشار محيي الدين إلى اهمية الاستثمار في رأس المال البشري  في مجالات التعليم والرعاية الصحية وبرامج الضمان الاجتماعي، لافتا إلى ان مصر ايضا تعمل على الاستثمار في البنية الاساسية الذي يتعلق بالتحول الرقمي، بما يعد اضافة للقدرة الانتاجية والتنافسية  فضلا عن تيسير عمليات الإنتاج ورفع القدرات الخاصة بالقطاعات المنتجة إذا ما أحسنت استثمارها في مجالات الربط بهذا التحول الرقمي.

 ولفت إلى وجود 3 محاور يجب ان يكون لها الأولوية في توجيه الاستثمار خلال الفترة المقبلة،  تتمثل في التحول الرقمي، والاستثمار في البنية المساندة لاقتصاد تنافسي يعتمد على التصدير، لافتا إلى ان الحكومة المصرية أعلنت استهدافها زيادة الصادرات المصرية من أرقامها الحالية التي تقل عن 35 مليار دولا، إلى ما يقترب من 100 مليار دولار وفق خطة زمنية وهو رقم طموح، ويحتاج إلى مساندة كبرى في مجالات النمو والتشغيل ونظم المساندة المؤسسية واللوجيستية، والتيسير بالنسبة للقطاع الخاص في هذا الشأن.

 وأضاف ان المحور الثالث يتمثل في المشروع الذي اطلقته الحكومة لتطوير قرى الريف المصري بهدف القضاء على الفقر المدقع، وزيادة العدالة بين المصريين، والعدالة في توزيع الدخل، وفرص العمل، منوها بأن البداية بتطوير 1500 قرية تعتبر بداية كبيرة ولها فرص مهمة في الاستثمارات العامة، وأيضًا الاستثمارات الخاصة.