كريم هلال: جذب مستثمرين أجانب يتطلب بنية تحتية تكنولوجية قوية وتشريعات واضحة

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تحل أزمة ارتفاع أسعار الأراضي جزئيًا

قال كريم هلال، المدير الإقليمي لشركة كوليرز انترناشيونال، إن جذب مستثمرين أجانب للقطاع العقاري يتطلب تهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة للمستثمر الاجنبي بشكل عام قبل اختيار قطاع معين للاستثمار به، لافتا إلى أن أول ما يبحث عنه المستثمر خارج دولته هو وجود استقرار سياسي وأمني وبيئة تشريعية واضحة ومحددة وتتسم بالشفافية والمصداقية.

وأضاف في كلمته بمؤتمر سيتي سكيب مصر، أن هناك شكاوي من صعوبة في الإجراءات فلم يتم حتى الآن تفعيل منظومة الشباك الواحد والتي تعد مطلب أساسي لجذب المستثمرين الأجانب وتسهيل العمل عليهم، مشيرا إلى أن هناك اهتمام من مستثمرين أجانب للعمل في مصر والتساؤل عن أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتابع أن توفير البنية التكنولوجية ضروري لتنمية الطلب على الاستثمار بمصر وخاصة في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم والاعتماد على بنية تحتية تكنولوجية قوية لمواكبة هذا التطور التكنولوجي، مؤكدا أن هناك طلب قوي للاستثمار بمصر ويجب استغلاله بتوفير كل الخدمات التي تؤدي لمناخ استثماري وتشريعي جاذب للمستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يريد الاطلاع على المخطط العام لمنطقة معينة قبل الاستثمار بها للتعرف على شكل المنطقة التي سيتواجد بها مع اكتمال تنميتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات القائمة على صناعة التطوير العقاري.

ولفت إلى أن البيئة التشريعية الحالية تجعل من الصعب وجود صناديق استثمار عقاري في مصر رغم أهمية هذه الصناديق في تطوير ودعم القطاع العقاري المحلي وتنشيط مبيعات السوق، فهناك اشتراطات صعبة تكون بمثابة عائق أمام تدشين هذه الصناديق.

وقال إن هناك مغالاة في تسعير الأراضي مما يؤثر على التكلفة الإجمالية للمشروع وبالتالي ارتفاع تكلفة الوحدة السكنية، وتم حل هذه المشكلة جزئيا مع العمل بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ولكنه يحل مشكلة السيولة النقدية ولا يحل مشكلة التسعير، لافتا إلى أن الفجوة بين العرض والطلب مرتفعة لدى الشريحة السكنية الأقل دخلا.

ونوه أن المشكلة الأساسية في السوق العقاري المصري هي غياب التمويل العقاري، ومع اطلاق مبادرة الرئيسي السيسي بمنح تمويل عقاري بفائدة 3% فإن هذه الأزمة في طريقها للانتهاء ولكن يجب أن يتم تفعيل هذه المبادرة لكل الشرائح السكنية وليس محدودي الدخل فقط وبفائدة منخفضة مثل باقي أسواق العالم.