رئيس «أودن» للاستثمارات المالية: خطة لإطلاق 4 صناديق استثمار وطرح شركة بالبورصة خلال العام

تستهدف شركة أودن للاستثمارات المالية التحول إلى بنك استثمار متكامل الأنشطة يدعم مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مع خطة لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة والتوسع بنشاط بنك الاستثمار وتقديم استشارات إعادة الهيكلة، وتأسيس صناديق الاستثمار.

الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان، كشف عن إستراتيجية المجموعة القابضة خلال العام الجاري 2023، وخطة “أودن” لنمو محفظة الأصول المًدارة والمُقدرة بـ11 مليار جنيه بنحو 40%، بجانب الدراسات الراهنة لإطلاق 4 صناديق استثمارية بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية كبرى بالشراكة مع عدد من المستثمرين، ممثلة في  صندوق استثمار سياحي، بالإضافة إلى صندوق للخدمات المالية غير المصرفية وثالث للاستثمار العقاري وآخر للاستثمار الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.

وعلى صعيد شركة المصريين للإسكان- إحدى استثمارات “أودن”، أشار «هاشم» في حوار مع «أموال الغد»، إلى الانتهاء الكامل من صفقة دمج 5 شركات عقارية تحت مظلة «المصريين»، لافتا إلى إستراتيجية الأخيرة لتعظيم عوائدها الاستثمارية من أصولها العقارية.

كما استعرض «هاشم» أبرز العقبات التي تقف أمام تدفق الاستثمارات المباشرة بجميع القطاعات، بجانب الركود الذي يعاني منه القطاع العقاري جراء ارتفاع تكاليف إنشاء وتذبذب سعر العملة، مطالبًا بدعم صناعة الصناديق العقارية والعمل على إعفائها من الضرائب باعتبارها إحدى السبل الرئيسية لاستغلال أصول الدولة.

وأشار إلى سوق الأوراق المالية، والتدني في أحجام وقيم التداول وتقلص عدد المستثمرين النشطين، وانخفاض القيم السوقية لأغلب الأسهم المدرجة مقارنة بحجم استثماراتها وأصولها، متوقعًا تحسن السوق تدريجيًا خلال المدى المتوسط بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وجني ثمار إستراتيجية القيادات الجديدة للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وإلى نص الحوار..

البورصة هي الوجهة الرئيسية للاقتصاد، ما توصيفك لوضع سوق الأوراق المالية خلال الوقت الحالي؟ 

بلا شك شهدت البورصة المصرية العديد من الاضطرابات والتوترات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بضغط العديد من الأزمات آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي عصفت بسوق الأسهم لأدنى مستوياتها السعرية خلال مارس من العام الماضي، إلا أن السوق بدأت مرة أخرى معاودة الصعود والتعافي نتيجة تحرير سعر الصرف الذي من الطبيعي أن ينعكس على إعادة تقييم الأصول للشركات مرة أخرى لتتناسب مع قيمة العملة.

وبشكل عام، تواجه البورصة ثلاثة معوقات رئيسية أثرت في أدائها ودورها التمويلي المنوط بها، ممثلة في ضعف قيم وأحجام التداول بما لا يتلاءم إطلاقا مع حجم الشركات المدرجة بالبورصة والنشاط الاقتصادي للدولة بحجم مصر، إضافة إلى أن القيم الراهنة لا تعكس الأصول الحقيقية لتلك الشركات، ويأتي ذلك بالتزامن مع تخارج المؤسسات والصناديق الأجنبية، وتدني عدد الأوراق المالية القوية المتاحة للتداول، إضافة لبعض القيود الضريبية على المستثمرين، والتدني الملحوظ في أعداد المستثمرين النشطين بالسوق.

ورغم هذه المعوقات، ما زالت البورصة المصرية تتمتع بنظرة إيجابية لدى شريحة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية في ظل تدني أسعار جميع الأسهم المدرجة وتسجيلها مستويات سعرية تعد الأدنى في تاريخها، رغم ارتفاع قيمة أصول الكثير من هذه الشركات والحصص السوقية لهذه الكيانات في قطاعاتها.

من وجهة نظرك، ما أبرز المتطلبات اللازمة لتعظيم دور البورصة بالاقتصاد؟

استعادة نشاط سوق الأوراق المالية تتطلب إعادة هيكلة جذرية والنظر في الكثير من القرارات والقواعد التي تفرض قدرًا كبيرًا من القيود، فالدور المنوط للجهات الرقابية يتمثل في المساهمة الفعالة في تنمية الأسواق المالية من خلال تفعيل مبادئ التنمية وإحكام الضوابط الرقابية، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا أمام المستثمرين، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت سوق المال بعض القرارات والإجراءات الرقابية أثرت في أداء عدد من الشركات، إضافة إلى التدخل بإلغاء الكثير من الطلبات على الأسهم والتدخل الرقابي بـ”عشوائية” لا تتلاءم مع طبيعة أسواق المال.

وبعد إجراء تعديل على القيادات الجديدة بسوق المال، لمسنا بعض التغييرات والقرارات السريعة والجريئة لتهيئة الوضع من جديد، واستعادة نشاط البورصة المصرية، إذ تنتهج الإدارة الجديدة إستراتيجية واضحة لإعادة إحياء سوق المال، وبلا شك تسهم التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في تعزيز دور سوق الأوراق المالية كمنصة تساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع ودعم نمو الاقتصاد القومي.

في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تفرض وطأتها على القطاعات كافة، ماذا عن إستراتيجية شركة «أودن للاستثمارات» وأبرز الأنشطة المستهدف التركيز عليها؟

«أودن» للاستثمارات المالية تعد بنك استثمار متكاملا متخصصا في تقديم خدمات سوق المال، إذ استحوذت مؤخرًا على كامل أسهم شركة «ألفا» المتخصصة في إدارة وتكوين المحافظ وإدارة صناديق الاستثمار، وذلك بهدف إضافة نشاط تأسيس وإدارة صناديق استثمار إلى أنشطة الشركة، وتمتلك «ألفا» رؤية وخطة واضحة للدخول في نشاط إدارة الأصول وإطلاق الصناديق بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، نظرًا للنشاط المرتقب في صناعة صناديق الاستثمار خلال الأعوام القليلة المقبلة.

كم يبلغ إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة، ومعدل النمو المستهدف قبل نهاية العام؟

يبلغ حجم الأصول تحت الإدارة خلال الوقت الحالي نحو11 مليار جنيه تتنوع ما بين محافظ استثمارية وصناديق استثمار، إذ تدير “ألفا” عدة محافظ، أبرزها هيئة البريد المصري وبعض شركات التأمين بحوالي 9.2 مليار جنيه، بجانب إدارة صندوق  استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية- كسب، إضافة إلى صندوق المصريين للاستثمار العقاري المغلق، والذي يعد إحدى الآليات المحترفة للاستثمار العقاري، والذي قُيدت وثائقه عام 2018 لتكون أولى الوثائق لصندوق استثمار عقاري يتم قيده في البورصة المصرية، إذ يبلغ حجم رأسمال الصندوق حتى الآن نحو 300 مليون جنيه، ونستهدف جمع ما يقرب من 2.5 مليار جنيه، فى حال تحقيق الحوافز الاستثمارية المرتقبة للصناديق العقارية من إعفاءات ضريبة وتوفير محفزات للشركات.

وتستهدف أودن زيادة حجم الأصول تحت الإدارة قبل نهاية العام الجاري، بنسبة 40%، إذ تجري الشركة الآن عدة مفاوضات مع كبري الشركات المحلية لإدارة محافظها المالية، بجانب خطة لإطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة.

هل هناك مفاوضات لإطلاق صناديق جديدة قبل نهاية العام؟

نستهدف إطلاق 4 صناديق استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة، إذ ندرس السير فى إجراءات تأسيس صندوق استثمار سياحى بالشراكة مع أحد المستثمرين العرب، ومن المخطط أن يصل حجم الصندوق إلى ما يقارب 1.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر من إطلاقه.

وذلك بجانب دراسة إطلاق صندوق للاستثمار العقاري، وصندوق استثمار متخصص في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.

يأتي ذلك إضافة إلى إطلاق صندوق فى نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، وتتمثل إستراتيجيته في توجيه استثماراته للتوسع في جميع أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، تخصيم، تمويل استهلاكي، تأجير تمويل والتمويل متناهي الصغر، وغير ذلك من الأنشطة المالية غير المصرفية، إذ تجري الآن مرحلة الدراسات للوصول إلى خطة واضحة ووضع الإستراتيجية النهائية لإطلاق أول صندوق من هذا النوع فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

ما توصيفك لصناعة الصناديق العقارية بالسوق المصرية، وأبرز العقبات أمام قدرتها على استغلال أصول الدولة؟

الصناديق العقارية ما زالت تحتاج إلى الكثير من التعديلات على الصعيد التشريعي والقوانين المنظمة لإطلاقها خاصة المتعلقة بملف الضرائب، إذ تعد مصر واحدة من أكثر الأسواق تراجعًا فى معدل تأسيس الصناديق العقارية مقارنة بالعديد من الأسواق المجاورة، وذلك رغم نمو القطاع العقارى وتزايد وتيرة إطلاق العديد من المشاريع والمدن الجديدة، التي تؤهلها لذلك، خاصة أن وجود صناديق عقارية سيكون مفيدًا سواء لجميع المشاريع الجديدة المطروحة أو للمطورين العقاريين، وأيضًا للوضع الاقتصادي المحلي ككل.

ويجب بحث إعفاء الصناديق العقارية من الضرائب، مع وضع بعض القواعد المنظمة له  بداية من السماح للصندوق بتطوير الأراضي والعقارات المملوكة له وليس للغير، وألا يشترط أن يكون الصندوق العقاري للتأجير فقط، بل يكون الهدف الرئيسي للصناديق العقارية أن تعمل على نمو القطاع، والسوق الآن فى حاجة إلى صناديق الاستثمار العقاري لتشجيع المؤسسات والصناديق الخاصة على الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية.

وماذا عن نشاط الاستثمار المباشر، وهل هناك خطة لضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري؟

يبلغ إجمالي محفظة الاستثمار المباشر بالشركة نحو 100 مليون جنيه موزعة على عدة كيانات مختلفة، أبرزها القطاع الصناعي.

وفي ظل سيطرة الحالة الاقتصادية الراهنة المحلية والعالمية وما تفرضه من ترقب تجاه الاستثمار المباشر بالقطاعات كافة، حيث ترتكز إستراتيجية الشركة على تعظيم عوائد محفظة استثماراتها الراهنة وإرجاء ضخ استثمارات جديدة لحين استقرار الأوضاع.

وبشكل عام هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الاستثمار في الوقت الحالي وهي طول الإجراءات القانونية والأمنية التي تعرقل عملية ضخ الاستثمارات، وهو ما أفقد المستثمر ثقته في الاقتصاد، لأن الثقة هي الركيزة الأساسية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة، وانعدامها يقلل من حجم الاستثمارات في الأسواق وهو ما تحتاجه الدولة بشكل كبير خلال الوقت الراهن.

وتتطلب الفترة الراهنة بعد استقرار سعر الصرف العمل على تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين على ضخ المزيد من السيولة بجميع القطاعات، وتهيئة الوضع أمام المستثمرين بالقطاع الخاص لتنفيذ مبادئ سياسة وثيقة ملكية الدولة في إفساح المجال أمام القطاع الخاص للبدء في العملية التنموية والاستفادة من حدة المنافسة بين شركات القطاع الخاص، لخلق بيئة استثمارية تتمتع بالشفافية والوضوح، وتهيئة الأوضاع القانونية بما فيها المتعلقة بالضرائب، تلك العوامل التي تساعد مجتمعة في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وماذا عن نشاط بنك الاستثمار، وهل تتولى «أودن» طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية خلال العام الجاري؟

نجحت الشركة خلال الفترة الأخيرة في تقديم استشارات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة خلال الفترة الأخيرة منها كيانات مدرجة بالبورصة وغير مدرجة، بينها القاهرة للزيوت والصابون، والشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إضافة إلى تهيئة بعض الشركات التي كانت على سوق الأوامر ونقلها إلى السوق الرئيسية، كما تجري الشركة الآن العديد من المفاوضات مع وزارتي الزراعة والنقل لإعادة هيكلة بعض الكيانات التابعة لهما وإعادة هيكلتها وإعدادها لعمليات الطرح أو لدخول مستثمرين إستراتيجيين.

وقيدت أودن مؤخرًا شركة لوتس للاستثمار الزراعي مؤقتا ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال مصدر قدره 56 مليون جنيه موزعًا على 560 مليون سهم في 3 إصدارات، وذلك بجانب القيد المؤقت لشركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات ونسعى خلال الوقت الراهن لاستيفاء جميع شروط القيد تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام خلال العام الجاري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التوقعات باستعادة نشاط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بدعم التحسن تدريجيًا المتوقع في أحجام وقيم التداول، وبالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء والمستهدف من خلاله طرح 32 شركة، إذ من المتوقع أن يمثل ذلك أداة دفع قوية للبورصة المصرية حال تنفيذه مع مراعاة المتطلبات اللازمة لنجاح هذه العملية من خلال تقييم واضح وشفاف لتلك الشركات، بما يوفر التمويل اللازم لتنفيذ الخطط التوسعية لهذه الكيانات وعودة البورصة لدورها المنوط بها في العمليات التمويلية للشركات، لا سيما فى ظل الصعوبات التي تواجه تلك الشركات حاليًا في الحصول على تمويل من البنوك نتيجة ارتفاع معدل الفائدة، كما أن خطة الطروحات سوف تعزز من قدرات البورصة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من ناحية أخرى.

يواجه القطاع العقاري فى مصر أزمات حقيقية من تكلفة الإنشاءات وتذبذب سعر الصرف، ما مدى قدرة القطاع فى الصمود أمام هذه التحديات المالية؟

بالفعل يواجه القطاع العقاري تحديات معقدة خلال الفترة الحالية فى ظل الأزمات التي يشهدها العالم، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع نسب النمو واستمرار تداعيات وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية بصورة نتج عنها اضطراب في سلاسل الإمداد، ما أثر على الكثير من أسعار مواد البناء والخامات الأساسية التي يعتمد عليها القطاع.

ونتيجة ذلك، أصبحت الشركات العقارية تواجه صعوبات لارتباطها بمواعيد تسليم طويلة الأجل سبق التعاقد عليها منذ سنوات مع العملاء، بل إن هناك مشروعات تم تجميع مقدم الحجز لها ودفع أقساط قبل البدء فى العملية الإنشائية، في حين تضاعفت أسعار الخامات ومواد البناء الأساسية، وكمثال تحرك سعر طن الحديد من حوالي 14 ألف جنيه، إلى نحو ما يقرب من 40 ألفا، بما يعني أن التكلفة الإنشائية للوحدة السكنية تضاعفت على المطور العقاري، ونتيجة هذه المتغيرات من الطبيعي أن تتأثر السوق بشدة.

ورغم ذلك ما زالت السوق العقارية في مصر تجذب الكثير من المستثمرين الإستراتيجيين من غير المصريين، نظرًا لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية ضخمة بالقطاع العقاري، وهو ما دفع شركة سمو القابضة السعودية لتقديم عرض للاستحواذ على حصة الشركة في رأسمال صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.

حدثنا بالتفصيل عن صفقة دمج 5 كيانات تحت مظلة المصريين للإسكان والتعمير ومدى تأثير ذلك على النشاط العقاري للشركات؟

لجأت “المصريين للإسكان والتعمير” لتنفيذ أكبر عملية اندماج على مدار 20 سنة ماضية مع 5 شركات عقارية شقيقة هي أودن للاستثمار والتنمية، أودن للاستثمار والتسويق العقاري، إميرالد للاستثمار العقاري، إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات، لخلق كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة فى السوق خلال الفترة المقبلة، والاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية بالشركات بما يؤدى إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحقيق أداء تشغيلي أفضل، وسهولة اتخاذ القرارات الاستثمارية والإدارية والاستفادة من الإيرادات الناتجة من الإيجارات بدلًا من انتظار التوزيعات من شركاتها التابعة، وفقا لما تظهره القوائم المالية للشركة.

ومع تعدد الشركات لم يكن لديها القدرة الكافية لإظهار استثماراتها بشكل قوي في السوق نتيجة تمتع كل إدارة بجهة مختصة تقوم بتحصيل وجمع وإعداد القوائم المالية وهو ما لا يعكس النشاط الفعلي للشركة، نظرًا لأن عملية الدمج تحت مظلة واحدة سوف تسهل الكثير من الصعوبات وتقلل الكثير من الأعباء، لذلك من الطبيعي أن تظهر الإيرادات والتوسعات لجميع الشركات بعد خلق كيان واحد على الأقل بعد مرور 6 أشهر على عملية الاندماج وظهور أول قوائم مالية للكيان الجديد.

ماذا عن إستراتيجة المصريين للإسكان بعد إتمام إجراءات الدمج خلال الفترة المقبلة؟

تمتلك المصريين للإسكان عدة مشروعات عقارية مختلفة ممثلة في كومباوند فيلات بالتجمع الخامس تم الانتهاء منه بالكامل، وإميرالد توين بلازا بالقاهرة الجديدة، وإميرالد نايل ريزدنس بكورنيش المعادي، وبيزنس سنتر بالقرية الذكية، وبعد عملية الاندماج بلغت القيمة الدفترية للأصول نحو مليار جنيه.

وجار الانتهاء من التراخيص الخاصة بمشروع كورنيش المعادي والمقام على مساحة 6.5 ألف متر، وذلك بعد التعديلات التي تمت عليها وفقًا لظروف السوق العقارية الحالية، بينما تستمر نفس عملية التطوير على الأراضي التي تمتلكها الشركة بالقاهرة الجديدة وأراضي القرية الذكية لإنشاء وتأجير المباني الإدارية.

في حين نستهدف تحصيل إيرادات من المول التجاري والإداري بالتجمع بما يقرب من 100 مليون جنيه خلال 2023، وزيادتها تدريجيًا في الأعوام المقبلة إلى 150 : 200 مليون جنيه سنويًا، من مختلف الأنشطة الإدارية والتجارية التي تمتلكها الشركة في مشروعاتها المختلفة، كما نجحنا مؤخرًا في توقيع عقود تأجير مساحات المبنى الإداري المملوك للشركة بالقرية الذكية، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مع هواوي للتكنولوجيا مصر وشركة ترانسكوم السويدية بقيمة إيجارية تبلغ 22 مليون جنيه و28 مليونا على التوالي، مع زيادة سنوية 8%.