شركات الاتصالات: ننتظر الحصول على 50% من الترددات الجديدة خلال شهور وتحسن مرتقب في الخدمات

كشفت مصادر من شركات الاتصالات عن أنها مازالت تنتظر الحصول على الحيزات الترددية الجديدة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت المصادر أن الجدول الزمني المتفق عليه يبدأ في العام الجاري 2021، مؤكدين على أن تلك الحيزات ستسهم في تحسين خدمات الاتصالات بشكل كبير لاسيما الجيل الرابع التي تعتمد على حيز 2600، وبالتالي من المفترض أن تغطي الهواتف الذكية التي تدعم نفس التكنولوجيا.

وتنتظر ثلاث من أربع شركات الحصول على حيزات ترددية جديدة خلال العام الجديد تسهم في تحسين خدماتها لاسيما فيما يتعلق بخدمات الجيل الرابع والانترنت على المحمول، حيث حصلت «فودافون مصر» على 40  ميجا فى الحيز 2600 وحصلت كل من «اتصالات مصر» و«المصرية للاتصالات» على 20 ميجا هرتز في ذات الحيز مقابل 1.17 مليار دولار.

أشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الشركات تتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن المتوقع الحصول على 50% من الحيزات الجديدة خلال شهور وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع الجهاز وقت التوقيع على التراخيص.

اعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر الماضي، النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمليات طرح الترددات الجديدة مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وتوصيات معهد تقييس الاتصالات الأوروبي ETSI، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من المتوقع أن تساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها على تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول في ضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.