مصلحة الرقابة الصناعية تجري 752 حملة تفتيشية على المنشآت

قامت مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 752 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية خلال فبراير، وإعداد 1390 دراسة فنية متخصصة تضمنت 175 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1195 دراسة فنية متنوعة و 20 دراسة مستلزمات إنتاج.

وأوضح أحدث تقرير تلقته  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضي،  أنه تم منح ترخيص لـ 240 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 86 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) واجراء 20 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 59 مصنع متنوع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 33 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.

وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال شهر فبراير تضمنت مصانع للنسيج والاكسجين والمنظفات الصناعية والشمع والبوتاجازات والاخشاب والبويات والاعلاف والسيراميك والمواتير والابواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق، لافتاً الى ان الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج

وذكر أحمدي أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلي والخارجي وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة الي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.