اليوم.. بدء تلقي طلبات الطرح الـ 13 للأراضي الصناعية عبر «مصر الصناعية الرقمية»

بدأت اليوم وزارة الصناعة تلقي طلبات المستثمرين على الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ، والذي يضم 1272 قطعة أرض بإجمالي مساحة تُقدر بنحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، على أن يستمر التقديم حتى 15 مارس المقبل، تمهيدًا لإعلان نتائج التخصيص مطلع أبريل.

خطوات التقديم على 9.78 مليون م 2 أراضي  عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل من خلال المنصة، عبر الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول على موقع المنصة واختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية).

2. الاطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء تقديم الطلب.

3. البحث قطاعيًا أو جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيار القطع المناسبة من الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.

4. إدخال بيانات مقدم الطلب الأساسية، مثل الرقم القومي والكيان القانوني واسم الشركة.

5. ترتيب الرغبات من الفرص المختارة (أساسي / احتياطي).

6. إدخال بيانات الاتصال.

7. إدخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد – البنك – الفرع – رقم الحساب).

8. تسجيل بيانات المشروع، متضمنة نظام التخصيص (تمليك / حق انتفاع)، والتكلفة الاستثمارية، والمنتجات، وعدد العمالة.

9. إدخال وصف العملية التصنيعية، بما يشمل الخامات ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج.

10. مراجعة البيانات المسجلة وتأكيدها وطباعة كراسة الشروط.

11. رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

12. سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

13. اقتراح سعر للمتر المربع أعلى من القيمة المسعرة، كمعيار نهائي في حال التزاحم على نفس القطعة بعد اجتياز التأهيل الفني والاقتصادي.

وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن المساحات المطروحة تتراوح بين 118 مترًا مربعًا و400 ألف متر مربع، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى، وبأنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وفقًا للميزة النسبية بكل محافظة.

وأوضح أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، واستمرارًا لنهج الوزارة في إتاحة الأراضي الصناعية بصورة دورية ومنتظمة كل ثلاثة أشهر عبر منصة رقمية موحدة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار هاشم  إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستنتهي من دراسة الطلبات خلال أسبوعين من غلق باب التقديم، وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تستهدف المستثمر الجاد، على أن يتم إعلان النتائج عبر المنصة وإخطار المتقدمين بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

توزيع جغرافي واسع

وشمل الطرح 5 قطع بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، و36 قطعة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، و40 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، وقطعتين بمدينة العاشر من رمضان وقطعة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، و6 قطع بمدينة السويس الجديدة، و22 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية.

وتضمن 71 قطعة بمدينة حوش عيسى و33 قطعة بمدينة وادي النطرون بالبحيرة، و56 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمرسى مطروح، و6 قطع بمدينة جمصة بالدقهلية، و104 قطع بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، و20 قطعة بمدينة مطوبس بكفر الشيخ.

وفي بورسعيد، طُرحت 11 قطعة بامتداد جنوب الرسوة وقطعتان بجنوب بورسعيد، إضافة إلى 52 قطعة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وقطعتين بمدينة بني سويف الجديدة، و53 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و7 قطع بمدينة كوم أوشيم، و3 قطع بمدينة المطاهرة بالمنيا.

كما شمل الطرح 4 قطع بمدينة دشلوط و80 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة و5 قطع بمدينة الكوثر و8 قطع بمدينة غرب جرجا و10 قطع بمدينة غرب طهطا بسوهاج، و196 قطعة بمدينة نجع حمادي و109 قطع بمدينة قفط بقنا، و6 قطع بمدينة البغدادي و119 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، و35 قطعة بمدينة توشكى الجديدة و3 قطع بمنطقة العلاقي وقطعة بمدينة كوم أمبو بأسوان، فضلًا عن قطعة واحدة بمدينة الداخلة بالوادي الجديد.

نظام التخصيص والتيسيرات

وأكد  أن الأراضي مطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، على أن يبلغ مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك.

وأضاف هاشم أن الوزارة تقدم حزمة تيسيرات، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى، مع إتاحة التقدم على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة.

ولفت إلى أنه في حال تزاحم أكثر من مستثمر على نفس القطعة واجتيازهم نقاط التأهيل الفني والاقتصادي، يتم الاحتكام إلى السعر المقترح من المستثمر فوق القيمة المسعرة للمتر كمعيار تقييم نهائي للفصل بين الطلبات.

وأكد وزير الصناعة أن المنصة تضمن الشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة على أرض الواقع.