«شعبة الورق» تنفى ارتفاع الأسعار نتيجة الاحتكار.. وتؤكد زيادة تكلفة «الدشت» وقلة المعروض السبب الحقيقي

نفت شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ما تردد خلال الآونة الاخيرة حول احتكار مصانع الورق وزيادة أسعارها بصورة كبيرة بدون أسباب.

وأكدت أن جميع مصانع الورق ليست لديهم إمكانية احتكار لشراء الخامات ولا احتكار في بيع المنتج النهائي حيث أن عدد المصانع تحت مظلتها كبير ومتشعب ويضم شركات قطاع اعمال وشركات خاصة وشركات برؤوس أموال اجنبية.

وذكرت الشعبة أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار الورق في الأونة الأخيرة من شهر يناير حتى الآن يتلخص في العجز في كميات الدشت المعروض وهو الخامة الأساسية في صناعة الورق في مصر.

وقال المهندس مصطفى عبيد رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ ” أموال الغد”، أن هناك تراجعا في حجم المعروض من الدشت بنسبة تصل لنحو 30% تقريبا، مما أدى لتراجع الطاقات الإنتاجية في المصانع وتوقف مصانع أخرى نتيجة عدم القدرة على توفير احتياجاتها من الخام.

وأوضحت الشعبة أسباب نقص المعروض لعدم تصنيع كراسات وكشاكيل وطباعة كتب في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الأمر الذي يمثل جزء كبير جدا من الدشت مما أدى الى عجز في المعروض من الدشت.

وأضافت الشعبة أن بعض المصانع تقوم بتصدير الورق كمنتج نهائي والعائد منه كدشت لا يعود للسوق المحلى مرة أخرى، فضلا عن أن الدشت الناتج عن الورق المستورد يعانى نقصا حادا نظرا لأسباب تتعلق بارتفاع أسعاره في السوق العالمية ولا دخل للمصانع المسجلة تحت مظلة الشعبة فيها.

ولفت رئيس الشعبة، إلى أن أسعار  كثير من انواع الدشت ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 70-75% منذ يناير وحتى الآن، كما ان هناك انواع اخرى ارتفعت أكثر من ذلك، كما أن هناك صعوبة في الاستيراد نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والتي ساهمت في إغلاق الكثير من الدول مثل إيطاليا والتي تعد أكبر الدول التي يتم استيراد الدشت منها.

وأشار إلى أن كل ذلك ساهم في زيادة سعر الورق محليا بنسبة تتراوح ما بين 40-50% وفقا لنوعه وجودته، مطالبا بضرورة تسهيل إجراءات استيراد الدشت من الخارج وخفض تكلفة الموانئ وسرعة الأفراج الجمركي حتى لا يتم تحميل الطن تكلفة زائدة تصل لما بين 800 و 900 جنيه نتيجة التأخر وتحمل ايجار الارضيات.

واقترح عبيد أن يتم تقليل تصدير الورق لفترة معينة حتى يتم تجاوز الازمة الراهنة، الأمر الذي يساهم في توافر الخامات، منوها بأن حجم الطاقات الإنتاجية من الورق سنويا تصل لنحو 2 مليون طن.

ونوهت الشعبة بأن المصانع المحلية تعتمد في معظمها على ما يتوافر من دشت محلى وليس هناك أي شبهة احتكار وعليه، مطالبة جميع العاملين في هذا المجال سواء في صناعة الورق او صناعة الكرتون أن يتضافرون ويتعاونون لإيجاد صيغة مناسبة وآلية للتعاون فيما بينهم للحفاظ على هذه الصناعة سواء صناعة ورق او كرتون.