وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان مستجدات دراسة إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط

بحث هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والفريق كامل الوزير- وزير النقل آخر مستجدات الدراسة المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري.

استعرض الوزيران التقرير الخاص بآليات الدراسة المطلوب تنفيذها وبما تتضمنه من الإجراءات القانونية اللازمة لانشاء الشركة و اعداد خطة العمل التفصيلية شاملة الاطار الزمني والتكلفة الاستثمارية لانشائها.

كما بحثا اعداد التصور الخاص بعقد إدارة وتشغيل المشروع واسس التشغيل وإجراءات العمل والاطار العام للتعاون مع الشركاء المختلفين بما يتلائم مع افضل الممارسات العالمية في أساليب التشغيل.

وقال الفريق كامل الوزير  وزير النقل، إن تأسيس هذه الشركة يأتي  في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم منظومة نقل البضائع في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأضاف أن  هذه الشركة ستساهم في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية وكذلك من الخارج إلي الداخل.

وأوضح الوزير أن الشركة ستقوم بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الشاحنات إلي اماكن الاستهلاك ، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ  وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.

وذكر أن أحد أهم النقاط التي ستتناولها  دراسة المشروع هو وضع الاسس والاليات التي سيتم من خلالها  اسناد ادارة وتشغيل شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى ادارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام و سائط متعددة، يتم اختيارة بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال  وكذلك النمط التمويلي الخاص بإنشاء هذه الشركة.

و من جانبه، أشار  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إلى الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة  لوزارة قطاع الاعمال مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة و الكفاءة و انخفاض التكلفة.

ونوه بأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة حجم النقل الذى يمكن ان توفره الشركة المشتركة المقرر انشاءها بين هيئة السكة الحديد و الشركة القابضة للنقل ؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ و بصفة خاصة فى حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص ؛ لاسيما فى حالة اضافة النقل النهرى للمنظومة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة  من الوزراتين بالاضافة الى استشاري المشروع لسرعة إنجاز الدراسة للبدء في إجراءات تأسيس الشركة التي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل البضائع في مصر.