«حماية المنافسة» ينظم ورشة عمل بمحافظة أسوان حول مكافحة «التواطؤ في التعاقدات»

انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل التي يعقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع محافظة أسوان، على مدار يومين لتدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بكافة الجهات الحكومية بالمحافظة على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من: مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

أكد د. محمود ممتاز رئيس الجهاز، أن الجهاز يولي أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة من خلال الاتفاق على الأسعار أو تقسيم الأسواق أو العملاء، والتي تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على إجمالي الناتج المحلي، وإهدار المال العام، وهو ما أكدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة.

وأضاف أن الدستور نصَّ في مادته رقم 27 على أن النظام الاقتصادي يعمل على دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هو تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع، وبالتالي فإن ورشة العمل تتضمن التعريف بقانون حماية المنافسة وبالمواد القانونية التي تحظر عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية، والأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ وطبيعتها القانونية، وسبل وكيفية الكشف عنها ومواجهتها، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة.

وذكر ممتاز أن الجهاز كونه أحد الأجهزة الرقابية فإن دوره تكاملي مع موظفي الدولة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية والمسئولين عن عمليات التعاقدات والمشتريات الحكومية، وبالتالي يجب أن يكونوا على دراية كاملة بما نص عليه قانون حماية المنافسة وتنظيم التعاقدات.

وأوضح أن ذلك  بهدف الحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين، وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية، خاصة وأن كل التجارب والدراسات العالمية أكدت أن عمليات التواطؤ التي قد تتم في المناقصات والمزايدات الحكومية قد تؤدي إلى زيادة السعر بنسبة قد تصل إلى 50% وهو ما يتسبب في إهدار المال العام.

ويعمل الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.