أوراسكوم للاستثمار تؤكد استمرار برنامج شهادات الإيداع الدولية مع بنك أوف نيويورك بعد التقسيم

أكدت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة مع بنك أوف نيويورك ميلون سيظل قائم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الحاقا لمستندات قيد تخفيض رأسمال أوراسكوم للاستثمار وقيد أوراسكوم المالية القابضة ( الناتجة عن تقسيم الأولى)، بأن شهادات الإيداع الدولية قد يتأثر سعرها عند إعادة التداول عليها.

وأرجعت ذلك نتيجة للأصول المنفصلة منها وتوزيع أسهم أوراسكوم المالية القابضة على مساهمي أوراسكوم للاستثمار ( القاسمة).

وأشارت إلى أن بنك أوف نيويورك ميلون، أو أمين الحفظ الخاص به، سيظهر في هيكل الملكية بالشركة القاسمة ( أوراسكوم للاستثمار) والمنقسمة ( أوراسكوم المالية) كمالك مسجل بنفس عدد الأسهم الممثلة في صورة شهادات إيداه دولية بنهاية جلسة أمس الموافق 10 فبراير تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 19 أكتوبر الماضي بالتقسيم الأفقي بذات المساهمين.

ولفت إلى أنه سيتم تحويل قيد الأسهم المعنية الخاصة بأوراسكوم المالية القابضة إلى بنك أوف نيويورك ميلون أو أمين الحفظ الخاص به وذلك بعد قيد أسهم أوراسكوم المالية القابضة بالبورصة المصرية وبدء التداول عليها اعتبارا من يوم الأربعاء 17 فبراير الجاري، ونظرا لعدم إنشاء برنامج شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووفقا للبيان فلن يتم تسجيل أسهم أوراسكوم المالية القابضة تحت قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 المعدل، وبناء عليه سيسعى بنك أوف نيويورك إلى بيع أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية وإعطاء حملة شهادات الإيداع الدولية مقابلها نقدا.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لحاملي شهادات الإيداع الدولية الذي لديهم حسابات في مصر والذين يعتقدون أنهم مؤهلين للحصول على أسهم أوراسكوم المالية اعتمادا على اللائحة س بموجب قانون الأوراق المالية أو على أساس الاكتتاب الخاص، التواصل مع بنك أوف نيويورك ميلون لإبداء رغبتهم في الحصول على أسهم الشركة المنقسمة وذلك حتى يتم قيد هذه الأسهم باسمهم بدل امن بيعها.

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اعتبارا من بداية جلسة اليوم الموافق 11 فبراير، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة، وذلك بناء على طلبها والمنشور بتاريخ 7 فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار –الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقًا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.