وزير الري: أثيوبيا تراجعت عن كافة البنود المتفق عليها بملف سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحا أن كل جهة تعمل فى الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن وزارة الرى تعمل على الجانب الفنى، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسى والقانونى، بالإضافة لدور كل جهة فى الدولة، مؤكدا أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة فى التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتى تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل.

وأكد الوزير، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين فى التفاوض الأول من الجانب الأمريكى والبنك الدولى، وعرض الجانب الأمريكى مسودة اتفاق بناء على ما سبق الاتفاق عليه، ولكن اثيوبيا أعلنت انسحابها مبررة ذلك بانها تحتاج إلى التشاور فى الداخل فى حين أن مصر استجابت بالتوقيع بالأحرف الأولى.

وأشار إلى أن أثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية فى وقت سابق مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها.

وقال إن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تسفر عن أى تقدم نتائج، بسبب التعنت من الجانب الأثيوبى على الجوانب الفنية والقوانين.

وكشف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن أثيوبيا تراجعت عن كل البنود التى تم الاتفاق عليها.

جاء ذلك خلال عرض وزير الرى لما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الاخيرين وذلك فى بيان القاه امام الجلسة العامة لمجلس النواب.

ومن ناحية أخرى، أشار عبدالعاطي إلى أن نه تم تنفيذ إزالة لمخالفات على نهر النيل ومنافع الرى والصرف قدرت بنحو 280 ألف متر منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد والتى شهدت إلقاء وزير الرى والموارد المائية بيانا حول تنفيذ ما تضمنه برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 – 2020.

وأشار الوزير، إلى خطة الوزارة لحماية نهر النيل،  منوها فى الوقت ذاته إلى مشروع ممشى أهل مصر، لتكون متنفسا لأهل مصر فضلا عن تطوير حدائق القناطر الخيرية وفتحها للجمهورية وتقنين أوضاع الشركات التى تصرف على نهر النيل، ومحاسبة الشركات المخالفة.

ونوه وزير الرى والموارد المائية، أن الـ4 سنوات الماضية شهدت أعمال حماية للشواطئ، كأحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة، بطول 48 كم، بتكلفة قدرت بنحو 2.6 مليار جنيه، وذلك مقابل 118 كم فقط خلال الفترة من 1980 وحتى 2014.

يشار إلى أن وزير الرى والموارد المائية، طالب، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، بدعم الوزارة فى مواجهة التحديات التى تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى الجديد، لافتًا إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية فى مواجهة كثير من التحديات التى تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس فى فصله التشريعى الثانى من إقراره، ونرجو من المجلس الحالى مناقشته.