«شعبة المصوغات»: حل معوقات التصدير شرطا لنجاح مدينة صناعة وتجارة الذهب في مصر

أكد المهندس رفيق عباسي رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن حل معوقات التصدير يعد شرطا وأحد الأسباب الرئيسية التي تساهم في نجاح مدينة صناعة وتجارة الذهب الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها بشكل يعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وكان الرئيس قد اجتمع أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لبحث “مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر”.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إنه شارك خلال الفترة الماضية في اجتماعات كثيرة بهذا الشأن، قبل أن يعرض المشروع على الرئيس السيسي، مؤكدا ان هذه المدينة تعد خطوة مهمة للصناعة حيث تساعد على التطوير ورفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة على التصدير.

الطلب في السوق لا يتعدى 60 طنا .. وإغلاق العديد من المصانع والورش

وأضاف عباسي أن المدينة لابد أن تجعل مصر مركزا لصناعة الذهب في أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي، من خلال التصدير والذي يعد السبيل الرئيسي للترويج للمنتجات، خاصة وأن القدرة الإنتاجية للمصانع والورش تصل إلى 300 طن مشغولات ذهبية وهو ما وصلوا إليه في التسعينات، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي والذي يغطي الطلب ما بين 50-60 طن سنويا.

وأوضح أن ضعف الطلب تسبب في غلق العديد من المصانع والورش وأن تعمل كثير من المصانع الأخرى بـ 50% من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي يجب تجنبه عند إنشاء المدينة بحيث تشمل تحسين الإنتاج وزيادة كميته مع إيجاد سبل لفتح الأسواق الخارجية.

وذكر عباسي أن ذلك من خلال حل المشكلات التي تواجه القطاع في التصدير ومنها الإصرار على دمغ المشغولات الذهبية والذي يؤدي إلى تشويه المنتج بما يجعل المستهلك العالمي لا يرغب في شرائها ، فضلا عن الأعباء المحملة على التكلفة والتي تجعل المنتج المصري غير منافس ومنها شهادة التثمين بقيمة 1% من قيمة الذهب بما يعمل على زيادة المصنعية، فضلا عن ضريبة القيمة المضافة والتي يتم استردادها بعد عناء يصل إلى 6 أشهر.

وطالب عباسي بضرورة استفادة القطاع من الخدمات المقدمة للمصدرين من المساندة التصديرية والرد الضريبي وكذلك رد رسوم التثمين، فضلا عن المشاركة في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية.

ونوه بأن ذلك لابد أن يتم بالتوزاي مع إنشاء المدينة والتي ستستغرق نحو 3-4 اعوام لإنشائها، حيث أن فتح أسواق التصدير يستغرق فترة طويلة، لابد من بدء التسويق لها من الآن مع حل المشكلات.

نقترح إقامة المدينة على 100 فدان .. مع وضع عوامل لجذب المستثمرين المصريين والأجانب

وعن مساحة المدينة، ذكر رئيس شعبة الذهب، إنه كان هناك مقترحا من د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية بإقامتها على مساحة 20 فدان في مدينة العبور الجديدة، وأن يتم البناء على مساحة 30% منها.

وأضاف أنه يرى ألا تقل مساحة المدينة عن 100 فدان، مع وضع عوامل كثيرة لجذب وتحفيز المستثمرين للتواجد منها من خلال طرح الأراضي كاملة المرافق وبأسعار مناسبة، مع توفير وحدات سكنية للعاملين وكذلك معارض وفندق لإقامة المستثمرين والمشترين من الخارج، وكذلك مدرسة فنية و مركز للتكنولوجيا.

وأكد أن إقامة المدينة مع زيادة قدرة القطاع على التصدير سوف يساهم في جذب استثمارات كثيرة سواء محلية أو أجنبية على غرار المدن المثيلة في تركيا والهند وايطاليا وتايلاند، خاصة وأنها ستمثل فرصة لكثير من الشركات الأجنبية للاستفادة من كوته التصدير الخاصة بمصر في الأسواق الخارجية وكذلك الاستفادة من الإعفاءات التي توفرها الاتفاقيات التجارية والثنائية التي تتواجد بها مصر.

ووجه الرئيس  بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.