«التصديري للملابس» يطالب البنك المركزي بإطلاق مبادرة جديدة لتمويل الصناعة بسعر عائد 5%

طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة البنك المركزي بإطلاق مبادرة جديدة للصناعة بتسهيل ائتمانى بسـعر عائد 5% تستفيد منها كافة المشروعات الصناعية بالإضافة إلى دعم تسهيل ائتمانى على الدولار بنسبة 1%، لتنمية الصادرات فى اقل فترة زمنية، ومساندة المصانع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد بسبب جائحة الكورونا للحفاظ على الصناعة وسد عجز السيولة النقدية والوفاء باحتياجات العاملين.

وأكد ضرورة إعادة النظر فى دعم الطاقة للمصانع لكي تفى بالمتطلبات أمام الأسواق الخارجية وتتمكن من المنافسة عالميا، خاصة وأن مصر شهدت  اكتشافات ممتازة فى مجال حقول الغاز بالاضافة الى تراجع الأسعار العالمية للغاز

كما طالب المجلس  بتخفيف الأعباء التى تواجه المصدرين لتعزيز  فرص نفاذ المنتجات للأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها وتنمية الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم،لافتا الى أن المصدريين يواجهون ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، زيادة المصروفات على عملية التخليص الجمركي كفرض رسوم إضافية على كل شهادة يتم استخلاصها، ورسوم النافذة الواحدة، ورسوم الأرضيات نتيجة تأخر الإفراج.

وأشار إلى ارتفاع الرسوم المفروضة على الطرق (الكارتة) وسيارات نقل البضائع، وقرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم تأمين عالية لنقل المواد الكيماوية كل هذه الأعباء تسببت في ازمات حقيقية تتمثل في «تحمل الخسائر لاستمرار دورة العمل، وارتفاع التكلفة الإنتاجية، وانخفاض التنافسية السعرية للمنتجات المصرية، واتجاه بعض المصانع للغلق

وأضاف أن غالبية دول العالم تدعم صناعاتها الوطنية، وأن دعم ومساندة الصناعات الوطنية المصرية سوف يجعل منتجاتها قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الأسواق العالمية من ثم زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم.

من ناحية أخرى طالب المجلس وزارة المالية بإرجاء تفعيل  قانون 206 الخاص برد ضريبة القيمة المضافة لحين انتظام الأسواق، بعد تخطى جائحة كورونا ،حتى لا يؤثر على إنتاجية المصانع واستمرارها في دفع رواتب العمالة، موضحا أن العملاء لا يقومون بسداد المبالغ المستحقة عليهم عند تسلم البضائع إلا بعد مرور مدة قد تصل إلى 90 يوم.

ولفت إلى ضرورة رد مستحقات المصانع لدى ضريبة القيمة المضافة وتحفيز المأموريات على سرعة وتيسير إنهاء إجراءات المحاسبة لرد ضريبة القيمة المضافة ،مشيدا بتطبيق نظام السداد الالكتروني لضريبية القيمة المضافة.

وأشاد المجلس ببدء صرف مستحقات مصدرى القطاع وفق مبادرة السداد النقدي الفوري لـ 85% والتي من شآنها دعم مجتمع المصدرين ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الصادرات المصرية.