البنك المركزي : عجز ميزان المدفوعات بلغ 8.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/2020

أعلن البنك المركزي أن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2020/2019 ( الذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ) ليصل الى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2019/2018 الذي سجل نحو 10.9 مليار دولار ،.

وأوضح المركزي أن النتيجة جاءت على خلاف التوقعات التى أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس مصر فقط إلا أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل قد ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري

وأرجع المركزى ذلك استمرارا لنجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي التى انتهجتها الدولة المصرية و الخطوات الاستباقية التى اتخذها البنك المركزي المصري للحد من انعكاس الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري استطاع الاقتصاد المصري استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن الأزمة.

وأضاف على جانب المعاملات المالية فقد انعكس أثر أزمة كورونا بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم الأمر الذي أدى الى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية، وعلى الرغم من ذلك حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.4 مليار دولار ، وقد ساعد هذا التدفق على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار ، وقد ساهم بناء احتياطات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز

وذكر أن حساب المعاملات الجارية حقق عجزا بلغ نحو 11.2 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2019/2018 ونحو 6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2018/2017 ونحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2016، كنتيجة أساسية لتراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار (يمثل الفرق بين العوائد المحصلة، وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية، والاستثمارات المباشرة، والوادئع المصرفية ،والمديونية الخارجية) لافتا إلى أنه حد من ارتفاع العجز الجاري التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل.

وأشار المركزي إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 31.2% ليسجل 9 مليارات دولار مقابل نحو 13 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات السفر(الإيرادات السياحية) بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 9.9 مليار دولار.

وأوضح سجل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ 421 مليون دولار مقابل فائض بلغ نحو 8.1 مليون دولار كمحصلة لانخفاض كل من حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو 11.6 مليار دولار كنتجية لتراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بالواردات البترولية فقد تراجعت بنحو 2.6 مليار دولار لتسجل 8.9 مليار دولار مقابل نحو 11.5 مليار دولار ، لانخفاض الواردات من المنتجات البترولية، تأثرا بتراجع كل من الكميات المستوردة بمعدل 38%،وأسعار البترول العالمية ،وتوقف استيراد الغاز الطبيعي (اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2019/2018 ) في حين ارتفعت الواردات من البترول الخام.

ولفت المركزي إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 344.4 مليون دولار ليسجل نحو 11.4 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع العوائد المدفوعة عن تلك المحصلة لتسجل نحو 12.3 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار ،كمحصلة لارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي بمقدار 373.6 مليون دولار لتسجل نحو 2.9 مليار دولار ، وتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 648.6 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار ،نتيجة لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصرالتى تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول ، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتى تم اعادة استثمارها في رؤوس اموال شركات قائمة.