اللجنة العامة للتأمين البحري تُعيد صياغة الشروط الخاصة بوثيقتي النقل البري وأخطار الطريق

كشفت اللجنة العامة للتأمين البحري – بضائع بالإتحاد المصري للتأمين عن أبرز انجازاتها خلال العام الجاري وتضمنت هذه الانجازات الآتي:-

1- إعادة صياغة الشروط الخاصة بوثيقتي النقل البرى (أخطار الطريق والشاملة)

نظراً للمستجدات التي طرأت على تأمين النقل البري فقد قامت اللجنة بإعادة صياغة الشروط الخاص بوثيقة النقل البري (لشاملة) ووثيقة (أخطار الطريق) .. وقد تم التصديق عليهما باللجنة واستيفاء جميع ملاحظات الشركات والمجلس التنفيذي وتم إرسال الوثيقتان إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.

وقد قامت اللجنة بدراسة الملاحظات الواردة من الهيئة وانتهت إلى إجراء التعديلات التي وافقت عليها اللجنة وإرسال الوثيقتان إلى الهيئة مرة أخرى للاعتماد.

2- بحث ودراسة آلية الاكتتاب في التأمين البحري

في ضوء ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من مراجعة واعتماد للوثائق الخاصة بالتأمين البحري والبرى؛ فقد رأت اللجنة العامة للتأمين البحري أن يتم إعداد مذكرة إلى الهيئة لإلقاء الضوء على بعض النقاط التي يتسم بها التأمين البحري عن غيره من فروع التأمين. حيث انتهت اللجنة إلى النقاط التالية:

• التأمين البحري والنقل الداخلي هو تأمين ذو طبيعة خاصة ويتسم بضرورة وجود شروط خاصة (غير نمطية) مكملة للشروط العمومية تتغير طبقاً لعدة عوامل من ضمنها الرحلة ونوع البضائع وطريقة الشحن…إلخ.
• التأمين البحري والبري هو تأمين رحلة، بالتالي فإن الاتفاق على شروط الوثيقة بين الشركة والعميل يجب أن يتم بشكل سريع بحيث يبدأ التأمين قبل بداية الرحلة أو أثناء الرحلة التي غالباً ما تتضح طبيعتها قبل الشحن بيومين أو ثلاثة على الأكثر، وبالتالي فإنه لن يكون من الطبيعي أن نطلب من العميل الانتظار لحين اعتماد الشروط الخاصة من الهيئة قبل إصدار الوثيقة وتغطية الشحنة.
• يتسم التأمين البحري والبري بأنه ذو طبيعة ديناميكية (عدم انتظار السفينة أو السيارة الناقلة).. حيث يتم وضع بعض الشروط حسب طبيعة الحالة الخاصة بالبضائع ووفقاً لدراسة كل حالة على حده.
• يتم إصدار شروط بناءً على طلب من البنوك أثناء عملية إصدار التأمين البحري أو البري أثناء إصدار الاعتمادات المستندية الخاصة بالبضائع؛ ومن ثم يكون من الصعب على شركة التأمين اعتماد كل شرط خاص يتم وضعه في وثيقة التأمين البحري؛ وقد تم رفع المذكرة لرئيس الاتحاد الذي تولى رفعها للهيئة العامة للرقابة المالية

3- حظر إصدار وثائق تأمين أو ملاحق تأمين بأثر رجعي

في ضوء الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2020 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر إصدار وثائق تأمين أو ملاحق تأمين بأثر رجعى.

قامت اللجنة باستعراض الكتاب المشار إليه حيث أشار إلى أن الهيئة تؤكد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قيام شركة التأمين بإصدار وثائق تأمين بأثر رجعى عن مدد انقضت مع علم كلا من شركة التأمين وطالب التأمين بانقضاء الخطر مما يجعل التأمين باطلاً من وجهتيه الفنية والقانونية.

وبعد مناقشة كافة النقاط المثارة بخصوص هذا الموضوع، انتهت اللجنة إلى أن يتم إعداد مذكرة برأي اللجنة وعلى أن تتضمن تلك المذكرة جميع النقاط المذكورة أعلاه، والتي تم عرضها على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بتاريخ 20/5/2020 والتي انتهى الرأي فيها إلى تشكيل لجنة مصغرة لدراسة الموضوع ، وجاري عرض رأي اللجنة في الاجتماع الحالي.

بينما تضمنت انجازات اللجنة العامة للتأمين البحري – بضائع خلال العام الماضي الآتي:-

• إعادة صياغة الشروط الخاصة بوثيقتي النقل البري (أخطار الطريق والشاملة).
• استكمال عرض الترجمة الخاصة بشروط المجمع لتأمين الأغذية المبردة/ المجمدة.
• مناقشة بعض الااستفسارات بشأن المصلحة التأمينية.
• إخطار الرفض الصحي
• المحاضرات التي تم عرضها في مؤتمر الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI والذي عقد بمدينة تورينتو بكندا خلال الفترة من 15- 18 سبتمبر 2019.