مجلس النواب الصيني يٌقر قانونًا جديدًا يُقيد الصادرات الحساسة

وكالات

وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أمس السبت قانونا جديدا يقيد الصادرات الحساسة لحماية الأمن القومي، ما يسمح لبكين بالرد بالمثل على الولايات المتحدة مع تصاعد التوترات بين الجانبين بشأن التجارة والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن ينطبق القانون والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر،  على جميع الشركات في الصين.

وبموجب القانون، يمكن للصين أن تتخذ “إجراءات الرد بالمثل” تجاه الدول أو المناطق التي تسيء استخدام ضوابط التصدير وتهدد أمنها القومي ومصالحها.

ومن المقرر أن تطبق ضوابط التصدير بموجب القانون على المنتجات المدنية والعسكرية والنووية، فضلا عن السلع والتقنيات والخدمات المتعلقة بالأمن القومي.

وسيتم نشر قائمة بالمواد الخاضعة للضوابط “في الوقت المناسب” بالاشتراك مع الإدارات ذات الصلة، وفقا للقانون.

ويسمح القانون الجديد لبكين بالانتقام من الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الأخيرة منع شركات التكنولوجيا الصينية، مثل شركة هواوي التي تورد معدات الاتصالات وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس وتطبيق المراسلة وي تشات لشركة تينسنت، من العمل في البلاد على أساس أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

ويمكن أن تواجه الشركات والأفراد الذين يعرضون الأمن القومي للخطر من خلال انتهاك قانون الرقابة على الصادرات الجديد، بما في ذلك الشركات الموجودة خارج الصين، اتهامات جنائية.

وقد يؤدي انتهاك القانون، مثل تصدير سلع بدون تصريح، إلى غرامات تصل إلى 5 ملايين يوان (746500 دولار)، أو ما يصل إلى 20 ضعف القيمة التجارية للصفقة غير القانونية.

ويضيف القانون الجديد إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن صفقة بايت دانس لبيع تطبيق الفيديو تيك توك إلى شركة أوراكل الأميركية.

وفي أغسطس الماضي، أضافت الصين تقنيات من ضمنها التعرف على الصوت وتحليل النص وتوصية المحتوى إلى قائمة الصادرات الخاضعة لضوابط.

كان الرئيس دونالد ترامب قد أمر في وقت سابق بايت دانس ببيع عملياتها الأميركية من تيك توك إلى شركة أميركية أو مواجهة حظر في البلاد.

وتضيف قوانين مراقبة الصادرات الجديدة إلى مجموعة الأدوات التنظيمية المتنامية في الصين، والتي تسمح لها باتخاذ إجراءات ضد دول مثل الولايات المتحدة.