وزراء قطاع الأعمال والنقل والتجارة يبحثون تطوير الأسطول التجاري المصري تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية

بحث الفريق كامل الوزير وزير النقل  مع كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الخطوات والاجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الأسطول التجاري المصري.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري التي تقوم بها وزارة النقل لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمه للصادرات والواردات المصرية والعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتج المصري أفريقياً و عالمياً.

ناقش الوزراء الوضع الحالي للاسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الاسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية وكيفية فتح اسواق جديدة.

كما بحثوا الخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال ادارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية و متطلبات الاسواق الاوربية والافريقية .

الأسواق المستهدفة

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام أنه يجري دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الاسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء لإفريقيا او لأوروبا، موضحا أنه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل وصولا لدراسة موحدة.

وأشار إلى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق و وساطة و خدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري – التي تتوفر من خلال مبادرة “جسور” – و أهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا و استيرادا.

وذكر توفيق أنه سيتم ذلك بالاستعانة بالأساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية؛ بالإضافة الى الاستعانة بشبكة من الموظفين و تجار الجملة و الوكلاء في المراكز التجارية العالمية و هو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة.

التجارة البينية

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل على أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية ، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الاسواق الخارجية ، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالي البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية.

وأوضح أن تطوير الاسطول التجاري يساهم ايضاً في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الاوربية وأفريقيا.

وأشار الوزير إلى ضرورة قيام كل وزارة بإعداد دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارات لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكافة آليات تنفيذ هذه التكليفات.

رؤية شاملة

ونوه بأنه يجب أن  تشمل الدراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء في مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو في الكميات الحالية لتحديد الاحتياجات من السوق الملاحي.

وذكر  الوزير أهمية دراسة عن الأسواق المستهدفة وماهي أنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطة به وكذلك بحث حلول لكافه المشكلات والمعوقات سواء الخاصة بسهولة واستمرارية توفير خدمة النقل البحري أو أي مشكلات إجرائية أو إدارية أخري.

وأضاف أنه من الضروري أن تنتهي هذه الدراسات بوضع رؤيه شاملة عن نوعيات وأحجام السفن المطلوبة وأنسب الحلول لتوفير هذه السفن وكذا نظام التشغيل الاقتصادي الذي يتفق مع أحدث الاتجاهات العالمية في الإدارة والتشغيل بما يساهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة التبادل التجاري بالتزامن مع تخفيض قيمة التكلفة الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة .

الصادرات

ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير الاسطول التجاري المصري له أهمية كبيرة في زيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة.

وأضافت أن له تأثير ايجابي على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها ، موضحة أن الدراسة يجب أن تشمل الأسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية بما يساهم في عمليات التصدير و بما يعود ايجابيا على الاقتصاد المصري