مصر تدعو مؤسسات التمويل الدولية إلى الاتفاق على سعر فائدة مرجعي جديد

أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، على ضرورة الاتفاق العالمي من قبل مؤسسات التمويل الدولية، على سعر فائدة مرجعي جديد عقب التحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي “الليبور” بما يحقق المصالح المشتركة للمقرضين والمقترضين، وبما يجنب الدول التي لديها أصول وخصوم وفقًا لسعر الفائدة الحالي، المخاطر المحتملة.

جاء ذلك خلال مشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 والذي يضم محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، ويعقد افتراضيًا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية خلال الفترة من 12-18 أكتوبر، في ظل الظروف العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، بحسب بيان للتعاون الدولي صادر مساء الثلاثاء.

وركزت الوزيرة -في كلمتها- على عدد من المحاور الأساسية اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية والناشئة ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا، في إطار التعاون متعدد الأطراف.

وشددت على ضرورة سعي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم البلدان الناشئة والنامية في تنفيذ خططها التنموية.

وأشارت إلى قصة نجاح مصر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لاسيما في قطاع البنية التحتية، والتي كان أحد محاور نجاحها هو الابتكار في توفير التمويل ومن بينها التمويل المختلط.

وأكدت أن مصر من خلالها استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي في وقت تنكمش فيه كافة اقتصاديات المنطقة، وفقًا لتقريري البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اللذين توقعا أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3بالمائة و2بالمائة خلال العام الجاري، ونحو 2.1بالمائة و5بالمائة العام المقبل على الترتيب.

شارك في الاجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، وكريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي.

من جانبه، عرض ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، الجهود التي قام بها البنك الدولي في الاستجابة الطارئة للدول الأعضاء لمكافحة فيروس كورونا، وتوفير برنامج إقراض بقيمة 160 مليار دولار لدعم احتياجات البلاد من السيولة، مؤكدًا على الكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي، حول أهمية التمويل المختلط في دعم الجهود التنموية للبلدان المختلفة.

وتناول رئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين، توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وفقًا للتقارير الصادرة حديثًا عن المؤسستين، ومدى تأثرها بجائحة كورونا.

كما ركزا على أهمية وجود لقاح آمن وفعال، يتم توفيره بشكل متساوي لكافة البلدان للتعافي من الآثار الصحية للوباء والسيطرة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، فضلا عن أهمية زيادة المبادرات المتلعقة بتوفير التمويل العالمي في ظل الضغوط الحالية على التمويل التنموي المتوافر من المؤسسات الدولية المختلفة.

وأشارا كذلك إلى مبادرة مجموعة العشرين للدول المتقدمة لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة .

مطالب مجموعة الـ24

وتطرق الاجتماع، إلى العديد من النقاط المحورية، من أهمها استمرار الأوضاع الصحية المتردية في العديد من البلدان بسبب الجائحة، وحالة الركود الاقتصادي العالمي، وتأثير الانكماش العالمي الشديد على البلدان الناشئة والذي يحدث لأول مرة منذ عقود، وهو ما سيدفع هذه الدول لتحقيق نمو سلبي.

وأشادت المجموعة بالجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، لتعميق التعاون الدولي ودعم البلدان في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وتم التأكيد على ضرورة أن تتمتع جميع البلدان بدون استثناء بإمكانية الوصول في الوقت المناسب وبأسعار معقولة للقاحات.

ودعت مجموعة العشرين الاقتصاديات الكبرى للعمل المشترك باستخدام كافة أدوات السياسة المتاحة لتعزيز بيئة داعمة لمساعدة البلدان التي تسعى جاهدة لاحتواء الوباء واستعادة النمو الاقتصادي الشامل، واستمرار أدوات تسهيل التجارة والاستثمار الدوليين وبناء مرونة سلاسل التوريد لدعم النمو والتنمية، حيث أنه رغم الاستجابة الطارئة من قبل مؤسسات التمويل الدولية إلا أن الدعم المتوافر لا يزال أقل من المطلوب في هذا الوقت الاستثنائي .

وشددت المجموعة على أهمية دور بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، حيث يمكنهم إيجاد وسائل فعالة لتوسيع ميزانياتهم لتعزيز قدرتهم على الإقراض، كما دعت المجموعة إلى ضرورة دعم البلدان النامية في إدارة ملفات ديونها حتى لا تتعرض لأزمة تعيق بشكل خطير التقدم الإنمائي، ورحبت في هذا الصدد بمبادرة تعليق الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين.

توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين للنمو العالمي

يشار إلى أن تقرير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الخريف، توقع أن تحقق البلدان الناشئة والنامية انكماشًا أكبر من المتوقع بسبب الجائحة، حيث من المتوقع أن تحقق انكماشًا بنسبة 3 بالمائة خلال العام الجاري، قبل أن تعود للنمو بنسبة 5.2 بالمائة العام المقبل.

كما رجح التقرير أن تحقق ادلول المتقدمة انكماشًا بنسبة 5.7 بالمائة العام الجاري ثم نموًا بنسبة 4 بالمائة العام المقبل.

بينما توقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق اقتصاديات الدول المتقدمة انكماشًا بنسبة 5.8 بالمائة خلال 2020 ثم نموًا بنسبة 3.9بالمائة في 2021، بينما تحقق الدول الناشئة والنامية انكماشًا بنسبة 3.3بالمائة في 2020 ثم 6بالمائة في عام 2021 .

جدير بالذكر أن مجموعة الـ24 هي مجموعة حكومية دولية تأسست 1971، وتعمل على تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية والتنموية الدولية، خلال الجلسات التي تعقدها.

وتركز المجموعة في مناقشاتها على القضايا المدرجة في جداول أعمال اللجنة الدولية للشئون المالية والنقدية IMFC ولجنة التنمية DC وكذلك المنتديات الدولية ذات الصلة، وترأس دولة غانا اجتماع الدورة الحالية للمجموعة.