وزيرة البيئة: نستهدف مراعاة الخطة الاستثمارية للحكومة للبعد البيئي بنسبة 100% خلال 4 سنوات

قالت د. ياسمين فؤاد وزير الدولة لشئون البيئة، أن الوزارة تستهدف تراعي كافة مشروعات الخطة الاستثمارية للحكومة البعد البيئي بنسبة 100% خلال 4 سنوات ، خاصة وأنه أحد المحاور الثلاثة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وذكرت خلال المؤتمر الذي نظمته شركة نستله اليوم، أن ذلك ضمن استراتيجية الوزارة التي تغيرت من التركيز على زيادة الاستثمار بالمشروعات البيئية إلى دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات لكافة أصحاب المصلحة سواء القطاع الحكومي أو الخاص.

وأضافت فؤاد أن تحقيق هذا الدمج ليس سهل تحقيقه، فرغم أن المادة الأولى من قانون البيئة تشترط مراعاة البعد البيئي بالمشروعات إلا أن ذلك لم يتحقق، ولذا اجتمعت مع وزارة المالية منذ 6 شهور لزيادة المخصصات للبيئة.

وأكدت أن تنفيذ مشروع يراعي البعد البيئي يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، كما يراعي حقوق الأجيال القادمة.

ونوهت فؤاد بأن هناك 3 محاور يتم العمل من خلالها تتمثل في مراعاة وزارتي المالية والتخطيط المعايير البيئية في مشروعات الخطة الاستثمارية للحكومة، لافتة إلى أنه رغم عدم تسبب مصر في الانبعاث الحراري، إلا أنها يجب أن تراعى المعايير البيئية في مشروعاتها للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت أن المحور الثاني يشمل طرح وزارة المالية السندات الخضراء، لافتة إلى أن الحكومة لم تسلك الطريق السهل في إصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ولكنها ركزت على إصدار سندات لتمويل مشروعات تنموية في قطاعي الإسكان مثل تمويل مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، والقطاع الثاني وهو قطاع النقل من خلال إصدار سندات لتمويل مشروعات النقل الجماعي بالكهرباء مثل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت فؤاد أن المحور الثالث وهو القطاع المصرفي، حيث يجب تحويل القطاع المصرفي ليتواكب مع التغيرات العالمية من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تتوافق مع البيئة.

وأشارت  إلى أن وزارة البيئة نجحت في عام 2018 في توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد على التصدي لتغير لمناخ.