«التصديري للأثاث» يرفع مذكرة لـ «وزارة التجارة» بمقترحات برامج دعم الصادرات

المطالبة بالصرف النقدي الكامل بحد أقصي خلال 3 أشهر

رفع المجلس التصديري للأثاث مذكرة لنيفين جامع وزير التجارة والصناعة توضح رؤيته تجاه برنامج دعم الصادرات الجديد وبرنامج الترويج لقطاع الأثاث للعمل بكلاهما معا علي التوازي حتي يتم تحقيق الاهداف المرجوة من زيادة في الصادرات طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتهدف البرامج المقترحة لمضاعفة الصادرات فى الأسواق الحالية واختراق أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا وضم عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة لفاعليات التصدير.

وقال إيهاب درياس رئيس المجلس أن الرؤية تتضمن مقترح لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الاثاث علي أساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية تصرف نقدا بالكامل كما كان الحال بالبرنامج الاول للمساندة والذي طبق في عام 2005 حتي نهاية عام2010.

واوضح أن العائد من العملات الأجنبية من المساندة التصديرية لقطاع الأثاث وصل من 1.5 دولار إلى 2.6 دولار عائد الدولة عن كل جنيه مصري تم صرفه كمساندة لصادرات الأثاث.

وذكر درياس أن إجمالي المساندة التي صرفت لقطاع الأثاث ككل لم تتعد 2% من إجمالي المساندة المخصصة لجميع صادرات القطاعات الصناعية.

و أضاف أهمية مراعاة ضرورة وجود حد أقصي لصرف المساندة التصديرية بحد أقصي 3 شهور للصرف من تاريخ استيفاء جميع الاوراق المطلوبة في الملف في نفس السنة المالية.

وطالب درياس بضرورة  منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية للمصدر عند التصدير من المصانع المقامة بالصعيد أو المناطق الحدودية، وعند التصدير إلي افريقيا أو روسيا أو دول الـ CIS، ومن تكلفة الشحن الي أفريقيا والعراق وكردستان، وللتصدير الذي يتم من التجمعات الصناعية الجديدة.

وأكد على ضرورة إصدار برنامج المساندة الجديدة بالتزامن مع برنامج الترويج المقترح كبرنامج متكامل أسوة ولمدة لا تقل عن 5 سنوات بما كان قبل عام 2010 وذلك بهدف استرجاع الأسواق الضائعة خاصة في أوروبا ومضاعفة الصادرات.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض