مصلحة الضرائب تنفي إضافة زيادات لكافة القطاعات الاقتصادية

أكد رجب محروس، مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الضرائب المصرية، أن رؤية وزارة المالية تتمثل في ثبات سعر الضريبة، وعدم إضافة أيه زيادات في سعر الضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية.

وقال محروس، إن أموال الضرائب التي يتم تحصيلها من الممولين تعود إليهم في شكل خدمات ومرافق وخلافه، بالإضافة لكون حصيلة الضرائب أحد أهم موارد الدولة وانخفاضًا يعنى اعتماد الدولة على الاقتراض وتحمل تكلفته، بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة.

وأكد محروس خلال المؤتمر الأول للضرائب الذي ينظمه مكتب تاس TAS تى أى اس للمحاسبة الضريبية و القانونية، أن المصلحة اتخذت عدة إجراءات لمساعدة المستثمرين في مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطي بعض من أثار تلك الأزمة.

وشدد محروس على حرص الدولة على استمرار الأنشطة الاقتصادية وعدم الإضرار بها من خلال رفع الحجز عن كافة الممولين المدينين للغير، وقد بلغ عددهم 156 ألف ممول، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على أن يتم الحجز فقط على قيمة الضريبة و ليس كامل الحساب البنكي.

وردا على سؤال لإحدى الشركات حول توجهات مصلحة الضرائب لإخضاع التجارة الالكترونية، أكد محروس على أن الاقتصاد الرقمي يشكل قيمة ضخمة في العالم، حيث تشير الأرقام العالمية المنشورة إلى أنها تصل لـ14 تريليون دولار نصيب مصر منها 2 مليار دولار.

وفيما يخص التيسيرات التي اتخذتها وزارة المالية، تمثلت في الاليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتي شملت للمرة الأولى كافة المستحقات الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل، والتي تعود لسنوات طويلة دون الاخلال بحق الممول في استمرار اجراءات الطعن.

وضرب محروس مثلا بأن للفوائد التي تعود على الممولين من الاستفادة من قانون التجاوز إذا كان لديك اموال مودعة في البنك تقدر بـ50 الف جنيه على سبيل المثال فان العوائد عنها اقل بكثير من فوائد التأخير والتي يمنحك القانون الجديد فرصة لاسقاطها بنسبة 90بالمائة في المرحلة الاولى و 70بالمائة للفترة الثانية و50بالمائة قبل فترة انتهاء عمل القانون.

وفيما يخص الاقرارات الضريبية المميكنة والتي تدشن مرحلة هامة خلال الموسم الضريبي المقبل أكد محروس على أن التعليمات الجديدة تؤكد على إلزام الاشخاص الطبيعية بتقديم الاقرارات الكترونيا اعتبارا من يناير المقبل.

وطالب مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب على ضرورة سرعة التسجيل وعدم الانتظار لآخر فترة.

وكشف محروس عن التعديلات التشريعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سداد قيمة ضريبية منخفضة تصل الى 5 الاف جنيه، والتغاضي عن فترات النشاط السابقة وعدم اعادة النظر في القيمة الضريبية قبل 5 سنوات.