القطاع الرياضي يستحوذ على 2.7% من قيمة الاستثمارات في مصر

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن القطاع الرياضي يمثل نحو 2.7 من قيمة الاستثمارات في مصر، وكذلك ساهم بنحو 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي وذلك لعام 2016.

وأوضح في أحدث تقاريره ضمن سلسلة “رأى في أزمة”، لتحليل تأثيرات كورونا على القطاعات المختلفة، أن الرياضة المصرية تحتل مكانة متميزة على المستويين العالمى والإقليمي، حيث تشكل 25% من حجم الاستثمار الرياضي في الوطن العربي، كما تساهم بنسبة تقدر بـ 8% من الاستثمار في القطاع السياحي والمرتبط عائده بقطاع الرياضة.

وذكر المركز أن القطاع الرياضي شهد تغيرات جذرية في طبيعة الرؤية العالمية، حيث لم يعد مجرد نشاط ترفيهي فقط، وإنما أصبح قطاعا حيويا له أهميته الاقتصادية سواء من حيث حجم التداولات المالية المرتبطة به، أو منتجاته المقدمة للمستهلكين، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التعامل مع الرياضة كونها منتجا من ناحية، وصناعة في نفس الوقت لها وزنها الاقتصادي وقيمتها المضافة التي تسهم في كل من دخل الدول والأفراد.

وأشار إلى طبيعة الهيكل المؤسسي والإطار القانوني للقطاع، والذى شهد تغيرات ضخمة منذ عام 2017 خاصة بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذى حاول تلافى الكثير من المشاكل ونقاط الضعف في قانون الهيئات الشبابية والرياضة القديم.

وأضاف أن القانون جاء مواكبا للتغيرات العالمية في مجال الرياضة وعدم حصرها في إطار الأنشطة والممارسة فقط، بل النظر إليها كصناعة ونشاط استثماري، حيث فتح مجال الاستثمار وحقق الكثير من الجوانب اللامركزية التي ساهمت في سهولة ودعم اتخاذ القرار، وإن كان ينقصه بعض الضوابط التي تنظم تلك الجوانب اللامركزية.

ولفت التقرير إلى عدد من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع، والتي تتمثل في التراجع الكبير في عدد المنشآت الرياضية خلال الفترة من 2011 حتى 2015، ورغم الطفرة في عدد المنشآت منذ عام 2016 إلا أنها لم تصل إلى ما كانت عليه قبل 2010.

وتشكل مراكز الشباب النسبة الأغلب من المنشآت الرياضية بحوالي 85%، ولكن ما يقرب من 90% من هذه المراكز يقع في القرى ويتسم ببنية تحتية وخدمات ضعيفة، وتعد حكرا على الذكور.