مجلس النواب يقر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكة

أقر اليوم مجلس النواب بشكل نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، “التجارب السريرية”، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وكان المجلس قد شكل في أكتوبر الماضي  لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس لإعادة دراسة قانون البحوث الاكلينيكية فى ضوء المواد التى اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة، وتضمنت التعديلات على المواد التى تم الاعتراض عليها  وتعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بتلك المواد فى رسالة الاعتراض.

كما تضمن التقرير، تعديل 8 مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به فى 25 أغسطس 2019 لما له من أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية فى الفترة التى أعقبت اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حيث صدر القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وفقا للقانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره سوف تحل “هيئة الدواء المصرية” المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.

كما تحل “هيئة الدواء المصرية” محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وقبل الموافقة النهائية أجريت اعادة  المداولة حول القانون، حيث تقدم الدكتور على عبد الهادى القصبى، بإجراء مداولة حول المادة، مضافة فى مواد الاصدار وطالب بالغائها والتى نصت على وضع حكم انتقالى لحين أن تبدأ هيئة الدواء المصرية فى مباشرة عملها وفقًا لقانون إنشائها رقم (151) لسنة 2019، حيث أوكلت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة.. فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون فى 25 أغسطس 2019، مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.