اتش سى تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت

أبقت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية توصياتها الخاصة بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت في ضوء استبعاد أن تشهد السوق قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة .

أضافت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي أن تعافي القطاع الصناعي سوق يتطلب فترة تفوق تحمل المصنعين الحاليين بفرض عدم حدوث أي متغيرات أخرى أدت سلسلة من الانتكاسات (من تضرر أسواق التصدير، إلى ازالة المساكن غير الرسمية، ظروف فيروس كورونا، إلى وقف تصاريح البناء في العواصم) إلى وضع الصناعة في حالة يرثى لها، ومن المرجح أن يكون عام 2020 هو العام الرابع من التراجع المتتالي في حجم المبيعات.

اشارات الى انه لا تزال الأسعار تنخفض اليوم في الوقت الذي يُفترض أن يكون موسم جيد قبل أن يحل الربع الرابع الذي نشهد فيه منافسة أسعار شديدة وخصومات نهاية العام لتحقيق المبيعات المستهدفة وتفريغ المخزون، مضيفة أن قد قلل المصنعين من احتمالات تعويض انخفاض الطلب بعد رفع حظر البناء، وتخطت المشاريع الضخمة، التي ساهمت في الحفاظ على حجم المبيعات، ذروتها. كما أصبحت التوقعات طويلة الأجل أسوأ بشكل ملحوظ نظرالمعاناة القوة الشرائية وتعثر الاستثمارات الخاصة وتحول الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن المشاريع كثيفة الاستخدام للأسمنت.على صعيدالمعروض، شهدنا تباطؤ في حالات التخارج الدائمة ولكن 10 مصنعين على الأقل لديهم خطوط إنتاج متوقفة عن العمل، ولا يزال ذلك غير كافٍ لتحقيق التوازن في السوق.

أضافت مريم رمضان: “نرى أن الدعم البسيط من قبل الحكومة لم يعد كافيا، التدخل المباشر هو الحل الوحيد: تركزت جهود الحكومة حتى الآن على حلولغير موجهة تحديدا للقطاع منها أسعار الوقود (التي لم تعد مؤثرة)، وتخفيض سعر الفائدة، أو خفض أسعار الكهرباء، أو حوافز دعم الصادرات لسوق معين.

وأوضحت إن الفترة الحالية تشهد إجراء الحكومة محادثات حاليا، وبجدية أكبر من المعتاد، حول حصص المبيعات المحلية لمحاولة توفيققوى العرض والطلب، والتي من وجهة نظرنا ستكون مصحوبة بفرض حد أدنى للسعر.وفقًا لمعدل الاستخدام السنوي الأخير المعلن والبالغ 65٪، قمنا باحتساب حد أدنى لسعر تسليمارض المصنع قدره 820 جنيهًا مصريًا للطن، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

يعتمد هذا على أعلى تكلفة نقدية للإنتاج بين المصنعين الحاليين، دون احتساب SG&A أو الفائدة أو الاستهلاك، بالرغم من أن حجم انتاج شركة العربية للأسمنت سيتأثر بهذهالإجراءات، إذ أن حصتها السوقية أعلى بكثير من الحصة التي تمثلها سعتها الإنتاجية (تعمل عند 88٪ في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 57٪)، فإن فرض حد أدنىللسعر سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركة، حيث سيعيدها إلى معدلات الربحية ما قبل تحرير سعر الصرف، ولا يسلب ميزةكونها المصنع الأكثر كفاءة من حيث التكلفة (25 جنيهًا مصريًا / طن أقل من ثاني أفضلتكلفة) ويمتلك أكبر حصة تصدير (غير متأثرة بالـ “كوتا”).نفترض هنا أن الحكومة ستدعم فقط بالقدر الذي يمنع التخارج من السوق (من أجل الحفاظ على معنويات المستثمرين الأجانب وتهدئة المستثمرين الذين لم يستردوا بعد نفقات رأس المال قبل إنشاء مصنع بني سويف الجديد، وتجنب تسريح العمالة، والتخلف عن سداد الائتمان.، إلخ) وفي نفس الوقت بالقدر الذي لا يؤديلاستثارةالمستهلك. نحن لا نأخذ هذا في الاعتبار ضمن أرقامنا، حتى يتوفر لدينا رؤية أوضح، على الأرجح في سبتمبر.

واختتمت التقرير: ” نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) بنسبة 11% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا:تؤدي تقديراتنا الجديدة إلى مراجعة تنازلية بنسبة 11٪ لتوقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020–23، وتوقعاتنا لربح السهم لعام 2021-23، مما يخفض أيضا من السعر المستهدف للسهم بنسبة 21% ليصل إلى 5.5 جنيه مصري/سهم، مما يعني عائدًا محتملًا بنسبة 57٪ على سعر الإغلاق في 12 أغسطس عند 3.51 جنيه / سهم.لذلك نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. مع احتفاظ سعر السهم بمستوىالعام الماضي بالرغم من الأداء السيئ للبورصة، وتوزيع الأرباح، وتسجيل خسائر لأول مرة في تاريخه، يبدو أن السوق بدأ أخيرًا في تجاوز النقطة المتدنية في الـcycle متوجهانحو القيمةالحقيقية على المدى الطويل، والتي لا تزال واعدة، من وجهة نظرنا، على الرغم من تدهور المؤشرات الأساسية قصيرة الأجل.”