«وزارة التموين» تؤكد عدم زيادة سعر رغيف الخبز.. وترفع تكلفة الإنتاج 52 جنيه

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار سعر رغيف الخبز للمواطن المصري بخمس قروش على بطاقة التموين وعدم المساس به، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين فرق التكلفة والتي تصل لأكثر من (50 قرش) في الرغيف الواحد، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة له يومياً بعدد 5 أرغفة للفرد الواحد فى اليوم.

وأضافت أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز على إعادة احتساب التكلفة، لترتفع من 213 جنيه إلى 265 جنيه للجوال الواحد بزيادة 52 جنيه، موضحة أن زيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت في الغاز او السولار او أجور العمالة والتي نادى بها كثيراً اصحاب المخابز.

وأشارت إلى حرص الدولة ممثلة في الوزارة على زيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين فى المخابز وحماية الحقوق التأمينية لهذه الفئة الهامة من المجتمع وتشجيعاً لاستقرار حياتهم الاجتماعية وزيادة قدراتهم الإنتاجية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إعادة احتساب معدل انتاجية الجوال لينتج كميات أزيد من الخبز لترتفع الى 1450 رغيف بدلاً من 1250 رغيف في الجوال الواحد، موضحة أن أن زيادة أعداد الأرغفة المنتجة من كل جوال سيؤدي الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة لضمان بيع الحصة المسندة اليه يومياً وبما يضمن انتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصري خاصة مع قيامها بإصدار توجيه وزاري بتشديد العقوبات علي المخابز المخالفة لمواصفات وضوابط رغيف الخبز المدعم.

وذكرت أنه تم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في كافة اصناف الخبز (المجر، الملدن الطري، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن واحد وقطر واحد لضمان احكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات.

وأكدت على تشديد الرقابة على كافة المخابز ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدي المدعم مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر.

ونوهت الوزارة بانه سيتم إعادة النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة او الضرورة.