الخارجية الأمريكية : مبيعات الأسلحة للسعودية لم تخالف القانون

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن تقريرا نهائيا للقائمة بأعمال المفتش العام للوزارة توصل إلى أن استخدام الوزير مايك بومبيو إجراء طارئا لبيع أسلحة لدول الخليج العربية ومن بينها السعودية لم يخالف القانون.

وجاءت تعليقات المسؤول- التي أدلى بها قبل الإعلان عن التقرير- بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة في مايو المفتش العام للوزارة في ذلك الوقت ستيف لينيك الذي كان يدرس إجراء بومبيو. وخلف لينيك في المنصب ستيفن أكارد الذي استقال الأسبوع الماضي بعد تنحيه عن تحقيق مبيعات الأسلحة.

وأتمت التقرير النهائي ديانا شو نائبة أكارد.

وكان لينيك رابع مفتش عام حكومي يقيله ترامب في الشهور القليلة الماضية، مما أثار مخاوف بين الديمقراطيين وبعض من رفاقه الجمهوريين بشأن تقليص عملية الرقابة على مثل هذه المبيعات الحساسة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الديمقراطي إليوت إنجيل في بيان إنه قلق من أن تكون وزارة الخارجية ناقشت التقرير قبل إصداره.

وأضاف ”الأشخاص الذين يدلون بإفادات للصحافة (المسؤولين) هم موضع تحقيق المفتش العام وليس من أعد التقرير. هذا التلاعب الواضح بالنتائج تفوح منه رائحة محاولة لتشتيت الانتباه والتضليل“.

وتحقق لجنة من الكونجرس في إقالة لينيك.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ بومبيو قرار الإدارة بإعلان ”حالة الطوارئ الوطنية“ لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية على الرغم من اعتراض الكونجرس.