«المصري للدراسات الاقتصادية» يتوقع بدء تعافي قطاع الدواء من تداعيات كورونا سبتمبر المقبل

توقعت الدراسة الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بدء تعافي قطاع الدواء في مصر خلال الفترة من سبتمبر وحتى يونيو المقبل، موضحة أن ذلك يرتبط بظهور مصل للمرض وعدم ظهور سلالات جديدة للفيروس.

وأوضحت أنه في هذه الحالة سيحدث عودة حذرة للقطاع مع تباطؤ انتشار المرض، وارتفاع قيمة المبيعات والصادرات وعودة الواردات لطبيعتها تدريجيا.

وأضافت الدراسة أنه في حالة السيناريو المتشائم والذى يفترض عدم التوصل لمصل أو ظهور سلالات جديدة للفيروس وانتكاسة مرضية وعودة للأجواء الضاغطة السابقة، من المتوقع ارتفاع الأسعار ونقص المخزون من الأدوية مرة أخرى مع تعطل حركة الإنتاج، وتراجع المبيعات والصادرات مع استمرار حركة الواردات طبيعية.

وأشارت إلى أن الفترة من أول يوليو شهدت تراجعا في أعداد الحالات المصابة وبالتالي تراجع الطلب على الأدوية مع استمراره على الكمامات ومستلزمات التعقيم، موضحة أن تأثير الأزمة على القطاع يرتبط خلال الفترة المقبلة بتطور المرض، ففي حالة استمرار تباطؤ حدة الأزمة وتعافى القطاع تدريجيا خلال أغسطس المقبل، من المتوقع استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد بنسبة 36% وهو نفس معدل التغير السنوي لشهر يونيو الماضي، أما السيناريو المتشائم في حالة حدوث انتكاسة مرضية من المتوقع عودة أوضاع شهر مايو من إجراءات وقائية وعجز في الأدوية والفيتامينات ومستلزمات الوقاية، وارتفاع نسبة الواردات بنحو 115%.

وأكدت الدراسة أن الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة ترتبط بأوجه الضعف المؤسسي للصناعات الدوائية بشكل واضح، حيث تنقسم أوجه الضعف المؤسسي لنوعين: النوع الأول ضعف مؤسسي ظهر بالفعل مع تغيير الإطار المؤسسي للمنظومة الإدارية والرقابية، أما النوع الثاني ضعف مؤسسي مزمن يتمثل في “عوار التسعير” والقائم منذ سنوات عديدة، والاعتماد الرئيسي على الواردات وعدم انتظام سوق الأدوية في مصر.

وذكرت أن هناك تداخل رهيب بين اختصاصات وأدوار كل من الهيئتين المنظمتين حاليا للقطاع وهو النظام المؤسسي حديث العهد، وهما الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، فبالرغم من أهمية التعامل مع جهة واحدة والتي وفرها الهيكل التنظيمي الجديد، إلا أنه قد يكون من المفضل إجراء فصل كامل بين مسئولية الشق التجاري “فيما يتعلق بالتسعير والتصدير وغيرها” والشق الفني “فيما يخص البحث والرقابة وغيرها”.

ولفتت الدراسة إلى أن الشكل المؤسسي الجديد لمنظومة إدارة تصنيع الدواء يتولى مسئولية توزيع الدواء أيضاً، وهو ما يعد غير عملي بالنسبة للتوزيع على مستوى الجمهورية، فمع وجود نحو 75 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية يصعب تحقيق ذلك من خلال هيئة الشراء الموحد، ومن ثم، هناك حاجة ملحة للتعامل مع شركات التوزيع المتعارف عليها للقيام بهذا الدور، حيث أنها تقوم به من خلال آلية مالية خاصة في التعامل مع الصيدليات وأسلوب تمويلي مختلف يصعب تنفيذه من خلال التعامل المباشر مع وزارة الصحة أو هيئة الشراء الموحد.

وشددت على أن أحد الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها، يتمثل في مراجعة أسلوب تعامل هيئة الشراء الموحد مع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والذى تعمل به منذ عامين، حيث يتم التركيز على الشراء بأسعار مخفضة كهدف وحيد في الشراء مما يتسبب في هروب الاستثمارات المحلية نتيجة لعدم قدرتها على تحقيق الاشتراطات المطلوبة، وبالتالي لابد من سرعة تدارك المشكلة وحلولها حتى لا يتكرر نفس النوع من المشكلات مع الأدوية.

وطالبت الدراسة بالتعجيل بإعداد اللوائح التنفيذية التفصيلية للهيئات التنظيمية الجديدة لبدء انتظام العمل بها، بمعايير محددة للأداء لتجنب احتكار القرار ووقوع ضرر مستقبلي على المستثمرين، وبنظام رقابي واضح على أداء الهيئتين، مع الأخذ بآراء المنتجين “المحليين والدوليين” سواء شركات إنتاج الأدوية أو المستلزمات الطبية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، مع توضيح مهام وأدوار الوزارة.

ودعت إلى ضرورة مراجعة نظام التسعير والاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في هذا الصدد بحيث يتم تحديد فئات بعينها “مثل مستشفيات معينة” بأسعار مخفضة ولكن دون تعميم هذه الأسعار على مستوى الجمهورية، لما يسببه ذلك من تراجع دور التصدير في مجال الأدوية، نظرا للارتباط الشديد بين السعر التصديري والسعر في بلد المنشأ، وهو ما يدعو الشركات متعددة الجنسيات إلى الهروب من السوق التصديري المصري وهروب البحث والتطوير معها، في حين يلزم تشجيعها وتشجيع دخول البحث والتطوير إلى السوق، لافتة إلى ضرورة مراجعة موقف الشركات المحلية والوقوف على مشكلاتها سواء فيما يتعلق بالتسعير، أو الاستيراد، أو التصدير، أو الإنتاج.

وفيم يتعلق بأوجه الضعف الخاصة بالاعتماد الرئيسي على الواردات وخاصة المواد الفعالة والخامات الوسيطة اللازمة لإنتاج الدواء، طالبت الدراسة بالتخفيف التدريجي لهذا الاعتماد على الواردات من خلال خلق تميز مصري عبر مزيد من البحث والتطوير في مجال الأدوية المعتمدة على النباتات الطبية والطبيعية المصرية، خاصة مع الاهتمام العالمى بهذا النوع.