«المصري للدراسات الاقتصادية»: 5% تراجعا بمبيعات الألبان خلال مايو الماضي نتيجة تداعيات كورونا

كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن تراجع مبيعات قطاع الألبان ومنتجاته بنسبة 5% خلال شهر مايو الماضي في ظل تداعيات فيروس كورونا والتي سجلت ذروتها خلال هذا الشهر.

جاء ذلك خلال أحدث إصدارات المركز من سلسلة “رأى في أزمة” لدراسة تأثير فيروس كوفيد 19 على الصناعات الغذائية بالتركيز على صناعة منتجات الألبان، ضمن دراسة التأثيرات على قطاع الصناعات التحويلية ككل.

وأوضح أن الدراسة ركزت على صناعة منتجات الألبان لكونها تشكل ثاني منتج تصديري في الصناعات الغذائية بعد المحضرات من الخضر والفواكه، وتمثل صناعة منتجات الألبان 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية عام 2019، ويعمل بهذه الصناعة 7% من إجمالي المشتغلين في الصناعات الغذائية، وتشكل 9% من القيمة المضافة في الصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أن تأثر تلك الصناعة بالأزمات السابقة كان أقل حدة عن باقي الصناعات التحويلية، كما أن تأثرها في معظم الأوقات كان تأثيرا وقتيا، لافتة إلى أنه وقت أزمة تعويم الجنيه عام 2016 ترتب على ذلك ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة، وانخفاض الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما ترتب عليه انخفاض في حجم المبيعات، وكان متوقعا أن تعود الصناعة إلى معدلاتها الطبيعية بحلول عام 2020.

وأكدت الدراسة أنه بالرغم من الاستفادة الظاهرية لصناعة منتجات الألبان من الأزمة، إلا أن هذه الاستفادة هي في واقع الأمر استفادة مؤقتة مرتبطة بخوف المواطن، ولم تتحقق لجميع المنشآت وكافة المنتجات، حيث لم تستفد جميع القطاعات الفرعية لصناعة منتجات الألبان، حيث جاءت الاستفادة الأساسية لصالح المنتجات ذات القدرة التخزينية الأعلى، والمنتجات الأساسية في النمط الغذائي للمواطن، والمنتجات منخفضة السعر، وتضم تلك المجموعة من المنتجات كل من: اللبن المبستر، والزبادي والأجبان الجافة والمطبوخة، في حين تعرضت منتجات الأجبان الطازجة والأنواع الأوروبية من الأجبان لخسائر خلال فترة الأزمة.

وأظهرت أنه لم تستفد جميع أحجام المنشآت من الأزمة، حيث استفادت المنشآت التي تستخدم أساليب التعبئة الآلية، والتي يتوفر لديها الطاقة الإنتاجية لمواجهة الزيادة في الطلب خلال فترة تفاقم الأزمة.

وذكرت الدراسة إنه من غير المتوقع تكرار الاستفادة المؤقتة التي تحققت للصناعة في حالة ظهور موجة ثانية من كوفيد 19، نتيجة تأقلم المواطنين مع الوضع القائم نتيجة الفيروس، ووجود نوع من الطمأنينة حول أمنهم الغذائي، وفي مقابل ذلك من المتوقع أن يستمر الأثر السلبي المرتبط بانخفاض القوة الشرائية للمواطن في حالة عدم التعافي أو بطء هذا التعافي، كذلك من المتوقع استمرار التغير في الأنماط الاستهلاكية للمواطنين.

وأوضحت أن السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة مرتبطة بشكل مباشر بتطور المرض نفسه، فإذا استمر الاتجاه المنخفض في الإصابات سيستمر التعافي وعودة مستويات الطلب إلى ما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولكن مع عدم تحقق ما كان متوقعا من قبل مصنعي الألبان من عودة الأرباح إلى مستوياتها قبل التعويم.

وأضافت الدراسة أنه في حالة ظهور موجة ثانية من الفيروس مع بداية فصل الشتاء، فمن المتوقع تراجع مستويات الطلب إلى المستوى المتحقق في قمة الأزمة في مايو الماضي ، وسيترتب على ذلك إغلاق بعض المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر الغير قادرة على الاستثمار في تحديث عملياتها الإنتاجية، واتجاه بعض المنشآت إلى تقليل العمالة.

وأكدت على إنه يمكن لصناعة منتجات الألبان الاستفادة بشكل كبير من زيادة الوعي الصحي للمواطن لتحديث خطوط الإنتاج باتباع أساليب التعبئة الآلية وزيادة جودة المنتجات، وهو ما يتطلب الدعم الحكومي لهذه الصناعة ممن خلال تقديم التمويل اللازم، والتغلب على العوائق المؤسسية التي تواجه هذه الصناعة.