«شعبة الحاصلات الزراعية» تؤكد توريد كافة احتياجات «التموين» من الفول بسعر 10 جنيهات

أكد أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، على أنه سيتم إمداد وتوريد كافة احتياجات وزارة التموين والتجارة الداخلية من الفول عريض الحبة بأي كميات تطلبها في أي وقت بسعر لا يتجاوز الـ10 جنيهات للكيلو.

وأوضح أن الشعبة رفعت مذكرة تفصيلية لوزارة التجارة والصناعة باستثناء “الفول الحبة العريضة” من قرار حظر التصدير، خاصة أنه توجد وفرة في المعروض منه يقابلها انخفاض في الطلب عليه محليا، وكذلك تقدمت بمذكرة ثانية هذا الاسبوع لفتح التصدير للفول عريض الحبة، مؤكدا أن الشعبة تتعهد بعدم حدوث اي أثر علي الأسواق في حالة فتح التصدير.

وأشار إلي أن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أرسلت مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووافقت علي فتح التصدير للفول عريض الحبة، بعد تأكدها من عدم تأثير فتح التصدير علي السوق المحلي، وأحالت المذكرة للعرض علي وزيرة الصناعة والتجارة، وفقا لتصريحات رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز.

وأضاف أن “الفول العريض” مخصص في الاساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين اللذين سيفقدون الاسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية، وكذلك سيتسبب لخسائر للفلاح اللذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستخفض اسعاره نتيجة لتوقف التصدير مما سيضطر الفلاح للأحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه.
وأضاف أن معظم المطاعم و”عربات الفول” تستخدم الفول المستورد ذو الحبة الرفيعة ويوجد منه كميات وفيرة محليا تكفي الاستهلاك لمدة 6 شهور.
وأوضح “إدريس” أن فائض المعروض من “الفول العريض” قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة.
وأشار إلي أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا في فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.
ومصر تصدر بـ2 مليار و300 مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.